كتاب العتق
۷۱
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِبِهِ ، فَإِنْ أَدَّى عُتِقَ وَوَلاؤُهُ مُنتَقِلِ إِلَيْهِ، وَأُمَّ الوَلَدِ تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، وَهِيَ مَنْ وَلَدْتَ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خُفْيَةً مِنْ مَالِكٍ، وَلَوْ بَعْضَهَا أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْيْهَا اَلَابْنُ، وَأَحْكَامُهَا كَأَمَةٍ إِلَّا فِيمَا ينقل الملك في رقبتها ، وأَحْكَامُهَا كَأَمَةٍ إِلا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي
رَقَبَتِهَا ، أَوْ يُرَادُ لَهُ.
الشرح :
حكم بيع المكاتب
يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِيهِ) فإذا كاتب عبده جاز له أن يبيعه ولا ينفسخ عقد الكتابة ببيعه ؛ لقولهم : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ
(1) -0
ما بَقِيَ عليه دِرْهَم ) ، والذي اشتراه يحل محل سيده فيما بقـي مـن ديـن الكتابة. فإن أدى دين الكتابة عتق.
وقوله : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) ( النور : ٣٣]، إن كان سيده يعلم أنه يصلح بعد العتق فإنه يستحب كتابته وإما إن علم أنه يفسد فإنه لا
،
(۱) علقه البخاري جازمًا به عن عائشة وزيد بن ثابت في باب : بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذا رضي. قبل حديث (٢٥٦٤).
ص ٧١