إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 03 — الصفحة ٧١

كتاب العتق ۷۱ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِبِهِ ، فَإِنْ أَدَّى عُتِقَ وَوَلاؤُهُ مُنتَقِلِ إِلَيْهِ، وَأُمَّ الوَلَدِ تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، وَهِيَ مَنْ وَلَدْتَ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خُفْيَةً مِنْ مَالِكٍ، وَلَوْ بَعْضَهَا أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْيْهَا اَلَابْنُ، وَأَحْكَامُهَا كَأَمَةٍ إِلَّا فِيمَا ينقل الملك في رقبتها ، وأَحْكَامُهَا كَأَمَةٍ إِلا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا ، أَوْ يُرَادُ لَهُ. الشرح : حكم بيع المكاتب يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِيهِ) فإذا كاتب عبده جاز له أن يبيعه ولا ينفسخ عقد الكتابة ببيعه ؛ لقولهم : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ (1) -0 ما بَقِيَ عليه دِرْهَم ) ، والذي اشتراه يحل محل سيده فيما بقـي مـن ديـن الكتابة. فإن أدى دين الكتابة عتق. وقوله : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) ( النور : ٣٣]، إن كان سيده يعلم أنه يصلح بعد العتق فإنه يستحب كتابته وإما إن علم أنه يفسد فإنه لا ، (۱) علقه البخاري جازمًا به عن عائشة وزيد بن ثابت في باب : بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذا رضي. قبل حديث (٢٥٦٤).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.