!
٤١٥
كتاب القضاء
رة
الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقـ ١٨٨]، جاء في تفسير الآية أن المراد بها الرشوة التي تدفع للحاكم. ولا يجوز له قبول الهدية لأنها بمعنى الرشوة قال : «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ ) ، والقاضي أشد من العامل ، فلا يجوز له أن يقبل الهدية و إن كانت الهدية مرغب فيها في غير هذه الحالة فلا يقبلها إلا في
حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون ممن يهدي إليه قبل أن يكون قاضيًا ؛ فإذا كان من عادته أن يهدي إليه قبل أن يكون قاضيًا واستمر على هذا فلا
مانع.
الحالة الثانية : ألا تكون له خصومة، حتى و لو كان يهدي له قبل
أن يكون قاضيًا، فإذا كان له خصومة فإنه لا يقبلها، وكونه يتعفف
،
حتى عن الهدية الجائزة أحسن له، وأبرأ الذمته.
(۲۳۱۳)، وأحمد (١٦٤/٢).
(1) أخرجه أحمد (٤٢٤/٥) ، والطبراني ؛ كما في مجمع الزوائد (٢٤٩/٥) قال
الهيثمي : رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة. وابن عدى (۳۰۰/۱ ترجمة ۱۲۷ إسماعيل بن عياش، والبيهقي (۱۳۸/۱۰).
وأخرجه أيضا : البزار (۱۷۲/۹).
=
ص ٤١٥