إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 03 — الصفحة ٤١٥

! ٤١٥ كتاب القضاء رة الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقـ ١٨٨]، جاء في تفسير الآية أن المراد بها الرشوة التي تدفع للحاكم. ولا يجوز له قبول الهدية لأنها بمعنى الرشوة قال : «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ ) ، والقاضي أشد من العامل ، فلا يجوز له أن يقبل الهدية و إن كانت الهدية مرغب فيها في غير هذه الحالة فلا يقبلها إلا في حالتين : الحالة الأولى : أن يكون ممن يهدي إليه قبل أن يكون قاضيًا ؛ فإذا كان من عادته أن يهدي إليه قبل أن يكون قاضيًا واستمر على هذا فلا مانع. الحالة الثانية : ألا تكون له خصومة، حتى و لو كان يهدي له قبل أن يكون قاضيًا، فإذا كان له خصومة فإنه لا يقبلها، وكونه يتعفف ، حتى عن الهدية الجائزة أحسن له، وأبرأ الذمته. (۲۳۱۳)، وأحمد (١٦٤/٢). (1) أخرجه أحمد (٤٢٤/٥) ، والطبراني ؛ كما في مجمع الزوائد (٢٤٩/٥) قال الهيثمي : رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة. وابن عدى (۳۰۰/۱ ترجمة ۱۲۷ إسماعيل بن عياش، والبيهقي (۱۳۸/۱۰). وأخرجه أيضا : البزار (۱۷۲/۹). =
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.