إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 03 — الصفحة ٣٢١

كتاب الحدود فصل ۳۲۱ وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوط : السَّرِقَةُ ، وَهِيَ أَخْدُ مَال مَعْصُوم خُفْيَةً، وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلفًا مُخْتَارًا عَامًا بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ، وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرَمًا ، وَكَوْنُهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةٌ أَوْ رُبْعِ مِثْقَالٍ ذهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ، وَحِرْزُ كُل مَالٍ مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةٌ، وَانْتِفَاءُ الشَّبْهَةِ، وَتُبُوتُهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَصِفَانِهَا أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصَفَرٍ وَدَوَامٍ عَلَيْهِ، وَمُطَالبَةً مَسْرُوقٍ مِنْهُ، أَوْ وكيله أو وليه أَوْ الشرح : هي النوع الرابع : حد السرقة قوله : (السرقة)، والسرقة في اللغة : الأخذ بخفاء، والمسارقة : فعل الشيء خفية ، هذا من حيث اللغة)، أما السرقة في الشرع : فهي أخذ أخذ المال المعصوم خفية من حرزه (۳) ، (۱) انظر مادة (سرق) في لسان العرب (١٥٥/١٠) ، ومختار الصحاح (١٢٥/١) : ومقاييس اللغة (١٥٤/٣) ، والمعجم الوسيط (٤٢٧/١). (۲) انظر : في تعريف السرقة: أسنى المطالب (۱٣٧/٤) (وَهِيَ لُغَةٌ أَخْدُ المَالِ خُفْيَةً وَشَرْعًا أَخْدُهُ خُفْيَةً من حِرْزِ مِثْلِهِ يَشُرُوطٍ تَأتي). وانظر: الحاوي الكبير (٣١٤/١٣) ، والاستذكار (٥٥٤/٧).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.