شرح أخصر المختصرات
١٥ ، ١٦] ، فلابد أن تصان أعراض المسلمين، كما تصان فروجهم. الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا : إقراره به ويشترط لصحة الإقرار الإقرار به أربع مرات ؛ لأن النبي ردد ما عزا والغامدية حتى أقرا أربع
مرات، هذا شرط من شروط صحة الإقرار .
والشرط الثاني : (مع ذكر حقيقة الوطء، بلا رجوع) بأن يصف المقر ما حصل منه فلا يكفي أن يقول : زنيت، لأنه قد يظن ماليس بزنا زنا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : «أنكتَهَا؟ قال: نعم. قال : حتى غَابَ ذلك مِنْكَ في ذلك منها؟ قال : نعم. قال : كما يَغِيبُ المَرْوَدُ فِي الْمَكْحُلةِ، وَالرِّشَاءُ في البثْرِ ؟ قال : نعم (١) كل هذا من أجل التثبت، والستر على المسلم.
ثالثا : أن لا يرجع عن الإقرار حتى تتم إقامة الجد عليه، فإن رجع ترك ؛ لأن الرسول الا الله عدد ما عزًا لعله يرجع ، فلو رجع تركه.
(1) سبق تخريجه (ص ۳۰۲).
ص ٣١٠