إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 03 — الصفحة ٢٦١

كتاب الجنايات ٢٦١ وَلَاسْتِيفَائِهِ ثَلاثَةٌ ، تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٌ لَهُ ، وَاتَّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُؤْمَنَ في استيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلى غَيْرِ جَانِ، وَيُحْبَس لِقُدُومٍ غَائِبِ وَبُلُوغ وَإِفَاقَةٍ ، وَيَجبُ اسْتِيفَاؤُهُ بِحَضْرَةِ سُلطَانِ، أَوْ نَائِيهِ، وَيَآلَة مَاضِيَةٍ، وَفِي النَّفْسِ يضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْف. الشرح : شروط استيفاء القصاص قوله : (وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلاثَةٌ) هذه شروط تنفيذ القصاص، بعـد تـوفر شروط وجوبه السابقة، فإذا وجب بتوفر شروطه بقي التنفيذ، ولكن لا ينفذ إلا إذا توفرت شروط القصاص وهي ثلاثة : الشرط الأول : أن يكون المستحق للقصاص مكلفا يعني بالغـا عاقلاً ، فإذا كان مستحق القصاص غير مكلف، أو في المستحقين له من ليس مكلفا فإن الجاني يحبس حتى يكلف المستحق ويطالب بالقصاص. مثلاً إذا كان في المستحقين صغير فلا ينفذ القصاص حتى يبلغ الصغير ويطالب به مع شركائه فيه. الشرط الثاني : اتفاق المستحقين للقصاص على تنفيذه، فإن عفا بعضهم سقط القصاص، ويصار إلى الدية. الشرط الثالث: أن يؤمن في تطبيق القصاص أن يتعدى إلى غير
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.