إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 03 — الصفحة ١٥١

اب النكاح الزوجة له أو خشية عدم القيام بحقه عليها ، أو لقلة دينه، ويكره الخلع استقامة الحال بين الزوجين لأن المطلوب بقاء الزوجية، ولا بأس أن مع يكون دافع العوض هو الزوجة أو غيرها ممن يصح تبرعه . ألفاظ الخلع وما يقع به قوله : (وَهُوَ يلفظ خُلع ، أَوْ فَسْخ، أَوْ مُفَادَاةٍ، فَسْخ) أي لفظ من هذه الألفاظ حصل وقع به فسخ ويلفظ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ ، أَوْ كِنَايَتِهِ طَلَقَةٌ بَائِنَةٌ) أي إذا حصل الخلع بلفظ الطلاق أو غيره من الألفاظ المذكورة يحصل به طلقة بائنة لا رجعة فيه لكنها بينونة صغرى . قوله : (وَلا يَصحُ إِلا يعوض) فلو حصل الخلع بدون عوض فإنـه لا يعتبر شيئًا . قوله : (وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا لا تحديد لـعـوض الخلع لقوله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا اهْتَدَتْ بِهِ ، ولكن يكره أن يكون بأكثر من الصداق الذي دفع لها لقوله صلى الله عليه وسلم : «ولا تزدد (۱). (۱) هذه الزيادة أخرجها البيهقي في الكبرى (۳۱۳/۷) مرسلاً عن قتادة، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦) عن ابن عباس بلفظ : «فَأَمَرَهُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذ منها حديقَتَهُ ولا يَزْدَادَ ) ، وأصله عند البخاري (۵۲۷۳) بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.