كتاب النكاح
١٤٣
ثالثًا : (وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ، وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ رَاسَلَهُ حَاكِمٌ)
إذا كان مسافرًا فيمهل إلى ستة أشهر الأربعة الأشهر السابقة وشهر
6
للذهاب وشهر للإياب، فإذا طلبت حضوره يمهل هذه المدة.
و يراسله الحاكم العام أو قاضي المحكمة إذا علم خبره ، يطلب منه الحضور فإن أبى الحضور بعد ستة الأشهر ولم يكن له عذر فإن طلبت
الفراق فرق بينهما الحاكم دفعا للضرر عنها.
(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَلا فَسْخَ لذلك يحال) أما إذا لم يعلم خبره فإنه ينتظر ولو طلبت الفسخ منه لا يفسخ، لأنه ربما يكون معذوراً في
تأخره . رابعا : يجب عليه أن يوفر لها السكن المناسب في بيت مستقل ، (وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنِ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا) ؛ لأن الواجب لكل زوجة مسكن مستقل، هذا حقها ، فإذا رضيت أن تجتمع مع ضرتها في بيت واحد فلا بأس؛ لأن الحق لها في ذلك، والله ل قال : أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم [الطلاق: ٦]. وإذا وفر لها السكن المناسب : (لهُ مَنْعُهَا مِنْ الخُرُوج منه إلا إن كانت شرطت عليه عند العقد أنها تخرج للعمل الوظيفي المناسب الذي لا يتنافى مع كرامتها فالمسلمون على شروطهم، أما إن لم تشترط عليه
فله حق منعها من الخروج من بيتها لا للوظيفة ولا غيرها إلا برضاه.
ص ١٤٣