۱۹۰
كتاب النكاح / باب آخر في هذا المعنى
الزهري يقول في بعض ما يروي: إن كان بينهما عشرين سنة كانا على
نكاحهما .
قلت : فما تقول؟
قال :
هي
مسألة قد عرفت الآثار فيها.
قلت : فالأمر عندك واحد. أيهما أسلم قبل؟
قال : نعم .
أرجو أن يكون ذا قريباً .
ثم قال لي : قد يهاجر قبلها ويبقى في دار الشرك وتدخل معه
قال أبو بكر الخلال:
لم يحكها عنه إلا الميموني قوله :
الأمر عندك واحد أيهما أسلم قبل صاحبه؟
فقال : أرجو أن يكون قريباً .
(1)
وهذا معنى أن ترجع إليه قبل انقضاء العدة على ما روي عنه القول الأول. وهذا أيضاً كله من أبي عبد الله وقف توقفه عن المسألة إلى أن يتبين له
الأمر فيها.
(۱) جاء في المغني لابن قدامة (٦١٤/٦) : أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي يتزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا تتعجل الفرقة بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. فإن كان الإباء من الزوج كان طلاقاً لأن الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقاً كما لو لفظ به. وإن كان من المرأة كان فسخاً لأن المرأة لا تملك
الطلاق.
وقال مالك: إن كانت هي المسلمة عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة. وإن كان المسلم تعجلت الفرقة لقوله سبحانه: ﴿ولا تمسكوا الكوافر) .
هو
ثم
بعصم
قال ابن قدامة ولنا: إنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح فإذا وجد قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردّة على ملك كإسلام الزوج أو كما لو أبى الآخر الإسلام ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة لقوله ولا تمسكوا الكوافر). وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها على نكاح مشرك ثم قال ولنا على أنها فرقة فسخ أنها فرقة باختلاف الدين فكان فسخاً كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ولأنها فرقة بغير لفظ فكانت فسخاً كفرقة الرضاع.
بعصم
ص ١٩٠