التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٨٩

AA ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط . والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها . وتكره في سائره ، فإن أخرها عنه : أثم وقضى . ومن وجبت عليه فطرة غيره : أخرجها مكان نفسه نصاً . ويأتي في إخراج الزكاة . والواجب صاع بر ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب . فلا عبرة بوزن تمر نصاً . ويحتاط في ثقيل ليسقط الفرض بيقين . وصاع دقيق وسويق ، وهو بر أوشعير يحمص ، ثم يطحن بوزن حبه نصاً ، ويجزىء بلا نخل ، ويجزىء إخراج أقط ، ولو لم يقتاته نصاً ، ولا يجوز إخراج غير ذلك إلا أن يعدمه ، فيخرج مايقوم مقامه من حب وتمر مكيل مقتات ، ولا يجزىء إخراج معيب ، كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه ، ولا خبز ، ويجوز إخراج صاع من أجناس . وأفضل مخرج تمر ، ثم زبيب ، ثم بر ، ثم أنفع ، ثم شعير ، ثم دقيقها ، ثم سويقها ، ثم أقط . ويجوز أن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ، لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره . ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذها . قال المنقح : قلت : مالم يكن حيلة . ولإمام ونائبه ردهما على من باب إخراج الزكاة أخذنا منه يجب إخراجها على الفور . كنذر مطلق وكفارة نصاً . ويأتى آخر كفارة الأيمان . إلا أن يخاف رجوع ساع ونحوه كخوفه على نفسه أو ماله أو حاجته إليها نصاً ، وتؤخذ منه عند ميسرته، أو لمن حاجته أشد نصاً ، أو لقريب ، أو جار. ويجوز لإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه . وإن تعذر إخراجها من مال لغيبة أو غيرها : ساغ التأخير ، ولو قدر على الإخراج من غيره . وتقدم في كتاب الزكاة . ومن جحد وجوبها جهلا : عُرف . فإن أصر : كفر وأخذت منه ، واستتيب ثلاثاً . فإن لم يتب قتل، ومن منعها بخلا أو تهاونا : أخذت منه، وعزره إمام عدل أو عامل مالم يكن جاهلا . فإن عيب ماله ، أو كتمه ، أو قاتل دونها أخذت منه بلا زيادة ، وإن لم يمكن أخذها : استقيب ثلاثه أيام ، فإن تاب
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.