التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٧

إن لم يبق فيه تغير ، وكان متنجساً بغير بول آدمى وعذرته . فإن كان بأحدها ولم يتغير فتطهيره بإضافة مايشق نزحه . وإن تغير وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير ، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو بزوال تغيره بمكثه وإن كان مما لا يشق نزحه فيإضافة ما يشق نزحه عرفاً ، كمصانع مكة مع زوال التغير . فإن كان الماء النجس كثيراً فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقى بعده كثير صار طهوراً ، إن كان متنجساً بغير البول والعذرة ، ولم يكن مجتمعاً من متنجس كل مادون قلتين نصا . قال المنقح ، قلت : فإن كان لم يطهر هو وما كوثر يطهر هو وما كوثر بيسير إلا بالإضافة والمتزوج طهور بشرطه . فإن كوثر أو كان كثيراً فأضيف إليه ماء يسير أو غير الماء ، لا مسك ونحوه ، لم يطهر . وقيل : يطهر . والكثير قلتان، واليسير دونهما، وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً، وأر بعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصرى ، وما وافقه من البلدان، أو مائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقى وما وافقه ، وتسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبي وما وافقه ، وثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسى وما وافقه ، ومساحتها مربعا ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقاً . قاله ابن حمدان وغيره . ومدوراً ذراع طولا . وذراعان، والصواب : ونصف ذراع عمقاً . قال المنقح : حررت ذلك. فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثى رطل عراقى . والمراد : ذراع اليد . قاله القمولى الشافعي . والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو سبع . 6 القدسى وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقى ونصف سبعه، ونصف المصرى وربعه وسبعه وتسعون مثقالا . وإن شك في طهارة الماء أو نجاسة بنى على اليقين . وإن اشتبه ماء طهور بنجس أو محرم لم يتحر فيهما ، ويتيمم من غير إعدامهما . وعنه يشترط له الإعدام إن لم يحتج إليه ، وعنه يتحرى إن زاد عدد الظهور ولو بواحد ، وكان النجس غير بول ، فلو لم يظهر شيء تيمم . هذا إن لم يكن
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.