التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٥

وهو في الحقيقة كالشرح لبيان مجمله ، وحل مقفله . فإذا انضم الأصل إلى الفرع حصل به إن شاء الله تمام النفع . وأفوض أمرى إلى الله ، وأعتمد عليه في أن يجعله خالصاً لوجهه ، و ينفع به كما نفع بأصله . والعصمة من الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله كتاب الطهارة ومعناها لغة : النزاهة عن الأقذار . وشرعاً : قال المنقح : ارتفاع الحدث ، وما في معناه بماء طهور، وزوال الخبث به ، أو مع تراب ونحوه ، أو بنفسه ، أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه . وقال ابن حمدان . هي صفة تحصل عند وجود سببها قصداً و اتفاقاً . وهو جامع مانع ، إلا أنه مبهم . باب المياه وهى ثلاثة أقسام طهور : ومنه الباقى على أصل خلقته على أى صفة كان، حتى ولو استهلك فيه طاهر، أوماء مستعمل يسير نصا . فتصح الطهارة به، ولو كان الماء لا يكفي لها وما تغير يمكنه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه ، كطحلب وورق شجر ، أو لا يخالطه کعود قمارى ، وقطع كافور ودهن ، أو ما أصله الماء كملح بحرى ، وما تروح بريح ميتة إلى جانبه ، أو سخن بطاهر ، ولا يكره مسخن بشمس . وقيل : بلى قصداً. وقيل : أو غيره من ماء آنية في جسده ، حتى فيما يأكله ولو برد . فهذا كله طهور الأحداث ، إلا حدث رجل وخنثي بما خلت به امرأة ، ويأتى . والحدث : ما أوجب وضوءا . أو غسلا ، ويزيل الأنجاس الطارئة غير مكروه الاستعمال . ويكره منها متغير بغير مخالط من عود وكافور ودهن ومسخن بمغصوب ، أو اشتد حره أو برده ، قاله ابن عبدوس فى تذكرته ، أو ماء زمزم في إزالة نجاسة أو بئر في مقبرة نصًا . ولا يكره متغير بما أصله المساء ، ولا يباح ماء آبار نمود غير يرفع
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.