٤٨٧
وعكسه . وقيل : يصح . وهو أظهر . ويرجع إلى سعره بالبلد إن كان ، وإلا فإلى تفسيره . وله على ألف ، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، ثم قال : زيوفا أو صغارا أو إلى شهر : لزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة ، فيلزمه من دراهمها . وله على ألف إلى شهر : يقبل قوله في ، حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين. وله على ألف زيوف ، وفسره
التأجيل بمالا فضة فيه : لم يقبل . ويقبل بمغشوشة ، وإن قال له على دراهم . ناقصة: لزمته ناقصة . وله عندى رهن ، فقال المالك : وديعة : فقول مالك بيمينه . وله على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . فقال المقر له : بل هو دين في ذمتك : فقول مقر له بيمينه . وله على ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه ، أو مضاربة تلفت ، وشرط على ضمانها : يلزمه الألف . وله عندى ألف وفسره بدين أو وديعة : يقبل . ولو قال: قبضه أو تلف قبل ذلك : قبل نصا . وكذا ظنته باقيا ، ثم علمت تلفه . وله على أو فى ذمتى ألف ، وفسره بوديعة . فإن كان التفسير متصلا ولم يقل : تلفت . قبل ، وإلا فلا. وله فى هذا المال ألف : ازمه ، وله من مالى أو فيه ، أو فى ميراثى من أبى ألف أو نصفه ، أو دارى هذه أو نصفها ، أو منها أو فيها نصفها : صح ، فلو زاد بحق لزمني : صح . وإن فسره بهبة : قبل . وإن قال : في ميراث أبى : فدين على التركة . وله هذه الدار عارية أو هبة أو سكنى بيت لها حكم ذلك . و إن أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر ، وقال : ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة ، وهو غير جاحد لإقراره به ، وسأل إحلافه خصمه : لزمه اليمين ، ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ، ثم ادعى فساده ، وأنه أقر يظن الصحة : لم يقبل . وله تحليف المقر له ، فإن نكل : حلف
هو يبطلانه . وكذا إن قلنا : ترد اليمين ، فخلف المقر . قاله ابن حمدان . ومن باع شيئاً ثم أقر به لغيره : لم يقبل على مشتريه ، ويغرمه للمقر له. ومثله إن وهبه أو أعتقه ، ثم أقر به. وإن قال : لم يكن ملكي ثم ملكته : لم يقبل
ص ٤٨٨