التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٤٨١

- ٤٨٠ ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس ، أو براءة : منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفى عن دم عمد ؛ لعدم تضمنه مالا ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكر جوع ، وأولى . قاله أبو العباس . واقتصر عليه في الفروع . وإن بان فسق الشاهدين أو كفرهم بعد الحكم بمال : نقض ، ورجع به أو يبدل قود مستوفى على محكوم له . وإن كان الحكم الله بإتلاف حى أو بما يسرى إليه : ضمنه مزكون إن كانوا ، وإلا حاكم . وسبق في أدب القضاء إذا بانوا عبيداً ونحوهم ، وإن شهدوا عند حاكم بحق ، ثم ماتوا أو جنوا : حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولا و يعزر شاهد زور ولو تاب بما يراه حاكم ، إن لم يخالف نصاً أو معنى نص " وينادي عليه فى مواضع يشتهر فيها : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ولا تقبل شهادة إلا بلفظها ، لكن لو قال آخر : أشهد به ، أو بما وضعت به خطى ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد : صح في الأخيرتين . قال ابن حمدان : وهو أشهر وأظهر . وفى النكت : الصحة في الكل أولى . قال المنقح : قلت : وعليه العمل . فلو قال : أعلم أو أحق : لم يحكم بها . باب اليمين في الدعاوى اليمين تقطع الخصومة في الحال ، ولا تسقط الحق . وتقدم أول باب طريق الحكم وصفته ماله تعلق بهذا الموضع . وهى مشروعة في حق منكر ، في كل حق آدمی ، غير نكاح ورجعة وطلاق و إيلاء ، وأصل رق وولاء ، واستيلاد ونسب ، وقذف وقصاص في غير قسامة . وما يقضى فيه بالنكول : هو المال وما يقصد به المال . وعنه يستحلف في نفل اختاره كثير من الأصحاب . فإن نكل : وجبت دية كقسامة . وتقدم . ومتى لم يقض عليه بنكول : خلى سبيله . وتقدم بعضه في القسامة . وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها . وتقدم آخر الإيلاء إنكار المولى . وإذا أقام العبد •
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.