ޑޑޑ
ويشترط كون القاضى بالغاً عاقلا ذكراً مسلما عدلا متكلما سميعاً بصيراً حراً مجتهدا ، لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية . وقسم صدقة وفىء و إمامة صلاة . ولا يشترط كونه كاتباً . وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما ، فلو مرض مرضا يمنع القضاء : تعين عزله . وفى المغنى : ينعزل
•
والمجتهد : من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز ، والأمر والنهي ، والمبين والمجمل ، والمحكم والمتشابه ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والمستثنى والمستثنى منه ، وصحيح السنة وسقيمها ، ومتواترها وآحادها ومرسلها ، ومتصلها ومسندها ، ومنقطعها مما يتعلق بالأحكام ، والمجمع عليه . والقياس وشروطه ، وكيف يستنبط والعربية بالحجاز والشام والعراق . فمن عرف . أكثره صلح للفتيا والقضاء . فلا تشترط معرفة كله
.
و يحرم الحكم والفتيا بالهواء إجماعا . و بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا ، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً . قاله أبو العباس . ويلزم ولى الأمر منع من ليس أهلا . ومن عدم مفتيا فحكمه حكم ماقبل الشرع ، و يفتى فاسق نفسه فقط . و يحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ، وله تخيير مفتيه بين قوله وقول مخالفه . وإن حدث مالا قول فيه: تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت ، وله رد الفتيا ، وفي البلد قائم مقامه ، وإلا لم يجز ويتوجه مثله حاكم فى البلد غيره لا يلزمه الحكم ، وإلا لزمه . ومن قوى عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل . ومن أراد كتابة
في فتيا أو شهادة : لم يجز أن يكبر خطه ولا يوسع بين السطور ، ولا يكثر مع إمكان الاختصار . ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا ، كقوله : تنقضى عدة المطلقة بالأقراء وأطلق ، وإن حكما رجلا يصلح للقضاء : نفذ حكمه في مال وقصاص وحد ونكاح ولعان وغيرها ، فهو كحاكم الإمام مطلقاً ، حتى مع وجود قاض في البلد يمكن تحاكمهما إليه . قال أبو العباس : ولا تشترط فيه الصفات المشترطة في حاكم الإمام .
ص ٤٤٥