- ٤٤٢ -
كتاب القضاء
وهو الإلزام وفصل الحكومات . وهو فرض كفاية كالإمامة ، فيلزم الإمام
أن ينصب بكل إقليم قاضيا . ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ، ويأمر
بتقوى الله ، وتحرى العدل ، وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يجد
•
ويجب على من يصلح له إذا طلب . ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه . فإن وجد غيره : كره له طلبه . وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب . ويحرم بذل ماله فيه وأخذه ، وفيه مباشر أهل له ، وتصح ولاية
مفضول
•
و يشترط ولاية إمام أو نائبه فيه ، وأن يكون المولى صالحا للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من عمل أو بلد ومشافهته أو مكاتبته بها ، ولا تشترط عدالة المولى - بكسر اللام - وتثبت بشاهدين وباستفاضة ، إذا كانت بلده خمسة أيام فما دون . وقيل : وفى البعيد . وهو أظهر
·
وصريح التولية : وليتك الحكم وقلدتكه ، أو فرضت أو رددت أو جعلت
إليك الحكم ، أو استخلفتك أو استنبتك في الحكم.
وكنايتها نحو : اعتمدت أو عولت عليك ، أو وكالت ، أو أسندت إليك فتنعقد بقرينة ، نحو فاحكم . فإذا وجد أحدها ، وقبل المولى الحاضر في المجلس أو الغائب بعده : انعقدت . ويصح القبول بالشروع في العمل الغائب . ويستفيد بولايته العامة . ويلزم بها فصل الخصومة ، وأخذ الحق ، ودفعه إلى ربه ، والنظر فى مال يتيم ومجنون وسفيه ، والحجر لفلس أو سفه ، والنظر في وقوف عمله ، ما لم تخص بناظر ، والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته ، وتنفيذ الوصاية ، وتزويج من لا ولى لها ، وتصفح حال شهوده وأبنائه ، وإقامة الحد ، وإقامة الجمعة والعيد ، ما لم يخصا بإمام ، وكذا جباية الخراج والزكاة إن لم يخصا بعامل ، والنظر فى مال غائب .
ص ٤٤٣