التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٤٠٣

حاكم فيما تحمله عاقلة ، فيحمل كل إنسان ما يسهل نصا . وعنه يحمل موسر ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كحج ، وكفارة ظهار نصف دينار ، والمتوسط ربعا ، ويكرر نصف الدينار وربعه في كل حول على قول أبي بكر . ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، كعصبات في ميراث. فمتى اتسعت لها أموال قريب : لم يتجاوز إلى غيره ، لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب ، فإن تساوى في جماعة في القرب وكثروا : وزع ما يلزمهم بينهم . ومن صار أهلا عند الحول: لزمه مما تحمله العاقلة. وإن حدث مائع بعد الحول: فقسطه ، وإلا سقط ، وما أوجب ثلث دية : أخذ في رأس حول وثلثيها فأقل. ففى رأس الحول ثلث ، وبقيته في رأس آخر . وإن أوجب دية فأكثر : ففى كل حول ثلث . ودية امرأة وذمى ثلثاها فى حول ، وبقيتها في ثان . وإن قتل اثنين : فديتهما في ثلاث فقط ، كإذها به بجنايتيه سمعه وبصره . وابتداء الحول في القتل من الزهوق ، وفى الجرح من البرء وعمد من لم يبلغ ومجنون خطأ تحمله عاقلتهما . وتقدم في كتاب الجنايات . باب كفارة القتل ومن قتل ـ ولو بسبب بعد موته نصا - نفسا محرمة - ولو نفسه - خطأ أو ما أجرى مجراه ، أو شبه عمد لا عمداً ، أو شارك فيها : فعليه الكفارة في ماله ولو كان القاتل إماما في خطأ تحمله العاقلة ، أو بيت المال على ما تقدم ، أو كافرا . ويكفر من مال غير مكلف وليه . وكذا لو ضرب بطن حامل ، فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات ، مسلماً كان المقتول أو كافراً ، حراً أو عبداً . وسواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف ولو عبدا ، ويكفر بصوم ، ولا كفارة بقتل مباح كقصاص وحد وصائل ، وقتل باغ ونحوه .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.