التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٣٢١

- : عالمها : رجع عليها بنصف أجرة . وإن أصدقها تعليم قرآن : لم يصح . وإن تزوج نساء بمهر واحد ، أو خالعهن بعوض واحد : صح . وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن . ولو قال : بينكن : فعلى عددهن . ويشترط كونه معلوماً كثمن . فإن أصدقها داراً أو دابة غير معينة : لم يصح و إن أصدقها عبداً مطلقاً : لم يصح . وقال القاضى : يصح ، ولها وسط رقيق البلد نوعاً وقيمة ، كسندى ومنصورى بالعراق . وإن أصدقها عبداً من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصاً من قمصانه ونحوه صح ، ولها أحدهم بقرعة . وإن أصدقها موصوفا : صح . فإن جاء بقيمته أو أصدقها عبداً وسطا وجاء بقيمته أو خالعته على ذلك وجاءته بقيمته : لم يلزم قبولها . وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى: لم يصح ولها مهر مثلها . وعنه يصح ، كإصداقها عتق أمته . فإن فات طلاقها بموتها : فلها مهر مثل مهر الضرة . وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حياً ، وألفين إن كان ميتاً : لم يصح نصا ، وعلى ألف إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة : صح نصا. وكذا إن لم يخرجها من دارها ، أو أخرجها ونحوها . وقوله لسيدته : أعتقينى على أن أتزوجك فأعتقته ، أو قالت : أعتقتك على أن تتزوج بي يعتق مجانا . وإن فرض الصداق مؤجلا ، ولم يذكر الأجل صح نصا . ومحله الفرقة بموت أو طلاق و إن أصدقها خمراً أو خنزيراً ، أو مالا مغصو با : صح العقد ، ولها مهر مثل . و إن تزوجها على عبد فخرج حراً أو مغصوبا : فلها قيمته يوم عقد ، وعلى عصير فبان خمراً : فلها مثل العصير ، و إن حدث به عيبا أو ناقصا صفة شرطتها فكمبيع . وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ، أو الكل له - إن صح تملكه . فإن طلقها قبل دخول : رجع عليها في الأولى بألف ، وفي الثانية بقدر نصفه ، ولا شيء على الأب إن قبضه مع النية ، وقبله يأخذ من الباقى ماشاء بشرطه . وكذا بيعة سلعة لها بمائة له ومائة لها ، وإن شرط ذلك لغير أب فلها الكل ويرجع . عليه . صح
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.