التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٣١٠

إلى ملكه ، ولو قبل وطء الباقية : لم يصب واحدة منها حتى يحرم الأخرى نصاً . قال ابن نصر الله : هذا إذا لم يجب استبراء ، فإن وجب : لم يلزمه ترك أختهافيه وهو حسن . ولا تكفى كتابتها ولا رهنها ولا بيعها بشرط خيار . وإن وطىء أمته أو أعتق سريته ، ثم تزوج أختها في مدة استبراء : لم يصيح . ومن وطىء امرأة بشبهة أو زنا : لم يجز فى العدة أن يتزوج أختها، ولا يطأها إن كانت زوجة نصاً ، ولا يعقد على رابعة ، ولا يطؤها . ويحرم نكاح موطوأة بشبهة في العدة إلا على واطىء إن لم تكن لزمتها عدة من غيره ويحرم جمع حر أكثر من أربع نسوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم . فكان له نكاح ماشاء ، وفسخ تحريم المنع ، وعبد أكثر من اثنتين . ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث نصاً. . ومن طلق واحدة من نهاية عدده : حرم تزويج بدلها قبل انقضاء عدتها ، بخلاف موتها نص عليها . وتحرم مزوجة ومعتدة ومستبرأة من غيره ، وتحرم زانية حتى تتوب بأن تراود (۱) عليه فتمتنع نصاً . وقيل : كغيرها . اختاره الموفق وغيره ، وقدمه فى الفروع . ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية وأمة ولو مسلمة ومطلقته ثلاثاً ، حتى تنكح زوجا غيره ، ومحرمة حتى تحل . ولا يحل لمسامة نكاح كافر ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل كتاب (۲) (۱) بهامش الأصل: قوله : « بأن تراود فتمتنع نصا » عن الإمام أحمد لما روى عن عمرو بن عباس أنه قيل له : كيف تعرف توبتها ؟ قال : يريدها على ذلك. فإن طاوعت فلم تقب ، وإن أبت فقد تابت ، فصار أحمد إلى قول عمر اتباعا له . قال في الاختيارات : وعلى هذا : كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه حتى يعرف بره أو فجوره أو توبته ، ويسأل عن ذلك من يعرفه وقيل : توبتها كغيرها : ندم وإقلاع وعزم على أن لا تعود . ا هـ ـ شرح إقناع . (۲) بهامش الأصل : قوله : « إلا حرائر أهل الكتاب » وأهل الكتاب : هم من دان بالتوراة والإنجيل ؛ لقوله تعالى : ( أن تقولوا : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ( كالهود . والسامرة : فرقة من الهود والنصارى ومن وافقهم من الافرنج والأرمن وغيرهم ، فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيت=
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.