التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٢٧١

باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ، ولو مستوراً أو عاجزاً ، إليه أمين ، أو عبداً ولو للموصى ، ويقبل بإذن سيده . وعنه تصح إلى فاسق ، ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به . ولا نظر لحاكم مع وصى خاص ويضم كفء . وتصح وصية منتظر ، بأن يجعله وصيا بعد بلوغه ، أو بعد حضوره من غيبته ، ونحوه . وإن مات فلان ففلان وصى ، أو هو وصى سنة ، ثم فلان بعدها . وتعتبر هذه الصفات عند موته ووصيته ، وإن وصى إلى واحد ، و بعده إلى آخر : فوصيان ، إلا أن يخرج الأول منهما . وليس لأحدهما أن ينفرد بتصرف ، إلا أن يجعل ذلك إليه ، وإن مات أحدهما أو تغير حاله ، أو هما : أقيم مقامه أو مقامهما ، لكن إن جعل لكل الانفراد : اكتفى بواحد . ومن عاد إلى حالته الأولى من عدالة أو غيرها : عاد إلى عمله . ويصح قبول وصية فى حياة موصى ، و بعد موته . وله عزل نفسه متى شاء . وللموصى عزله ، وليس لوصى أن يوصى ، إلا أن يجعل ذلك إليه . ولا تصح إلا فى معلوم يملك فعله ، كقضاء دين ، ورد أمانة وغصب وتفريق وصية ، ونظر في أمر غير مكلف. وإمام بخلافه . قطع به المجد والحارثي وغيرهما . و إذا وصى إليه في شيء : لم يصر وصيا فى غيره . وإن وصاه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه ، فأبى الورثة ذلك ، أو جحدوا وتعذر ثبوته : قضى الدين باطنا ، وأخرج بقية الثلث مما في يده ، ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت . وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما، وإلى من كان عدلا في دينه . وإن قال : ضع ثلثى حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت : لم يجزله أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ، ولو كانوا فقراء نصا . وإن دعت حاجة إلى بيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغار ، وفى وفى بيع
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.