F
ولا تصح وصية من له وارث ولو ذا رحم بكل ماله . فلو ورثه زوج أو زوجة وأوصى بكل ماله ورد : بطلت بقدر فرضه من ثلثيه ، فيأخذ الوصى الثلث ، ثم ذو الفرض فرضه من ثلثه ، ثم باقيهما للوصى ، ولو وصى أحدهما للآخر : فله الكل إرثاً ووصية وإن لم يف الثلث بالوصايا : تحاصوا فيه بقدر وصاياهم وإن أجاز الورثة الوصية جازت ، وإجازتهم تنفيذ لا تفتقر إلى شروط هبة ، ولا تثبت أحكامها ، فلو كان المجيز أباً للمجاز له : لم يملك الرجوع فيه ، ولو كان المجاز عتقا : فولاؤه للموصى ، يختص به عصبته . ولو كان وقفا على المجيزين : صح . وإن أوصى أو وهب لوارث ، فصار عند الموت غير وارث : صحت ، وعكسه يعكسه . ولا تصح إجارة ورد إلا بعد موت موصى . ومن أجاز وصية مشاعة ، ثم قال : إنما أجزت ، لأنى ظنت المال قليلا : قبل قوله بيمينه ، وله الرجوع بما زاد على ظنه ، إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى ، أو تقوم بينه تعلمه بقدره فإن كان المجاز عينا أو مبلغا معلوما : لم يقبل قوله .
ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد موت الموصى . إن كان واحداً أو جمعا محصورا . وغير المحصور والوصية لمسجد ونحوه لا يشترط فيه قبول . وإن مات الموصى له قبل موص : بطلت الوصية ، لكن لو أوصى بقضاء دينه : لم تبطل قاله الحارثي وغيره : وإن ردها بعد موته وقبل قبوله : بطلت أيضا . وإن كان بعد قبوله : لم يصح الرد ولو مكيلا وموزونا قبل استيفائه . وإن امتنع من قبول ورد : حكم عليه برد ، وسقط حقه منها . وإن مات بعده وقبل رد وقبول : قام
وارثه مقامه
ويثبت الملك حين القبول، فما حدث قبله من نماء منفصل: فلورثة ، ومتصل يتبعها . فإن وصى بأمة فوطئها وارث قبل قبول وأولدها : فأم ولد ، ولا مهر عليه . وولده حر لا يلزمه قيمته . وعليه قيمتها الموصى له . ولو وصى له بزوجته فأولدها قبل
قبول : لم تصر أم ولد . وولده رقيق . وإن وصى له بأبيه ، فمات قبل قبول فقبل ابنه : عتق حينئذ ، ولم يرث
6
ص ٢٦١