التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧ السقط التام بخلاف مضغة ، وكذا من حبس ليقتل ، وأسير عند من عادتهم القتل ، وجريح جرحا موجباً مع ثبات عقله . وحكم من ذبح أو أبينت حشوته كميت . ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه ، وإن اجتمعت عطية ووصية ، وضاق الثلث عنهما مع عدم إجازة قدمت العطية، وإن (1) عجز الثلث عن تبرعاته : بدىء بالأول ، فإن تساوت : قسم بينهم بالحصص ، : وتصح معاوضة مريض بثمن مثل ، ولو مع وارث . ولو حاباه : بطلت في قدرها ، وصحت في غيرها بقسطه . وله الفسخ إن لم يؤخذ منه بشفعة ، ولو حابا أجنبيا وشفيعه وارث : أخذ بها ، إن لم يكن حيلة . و يعتبر الثلث عند موت . فلو أعتق عبداً لا يملك غيره ، ثم ملك مالاً يخرج العبد من ثلثه : عتق ، وإن حدث دين يستغرفه : رق . وتضارب العطية الوصية في أحكام أربعة . أحدها : يبدأ بالأول فالأول منها . ويسوى في وصية بين متقدم ومتأخر . والثاني : لا يملك الرجوع فيها ، بخلاف الوصية . والثالث : اعتبار قبولها عند وجودها ، والوصية بخلافها . والرابع : ثبوت الملك من حينها ، مراعى : إن خرج من الثلث : تبينا ثبوته من حينه . فلو أعتق في مرضه عبداً ، أو وهبه لإنسان ، ثم كسب في حياة سيده ، مات سيده ، فخرج من الثلث : كان كسبه له ، إن كان هناك معتقاً ، شلنا 6 تم ولموهوب له إن كان موهوباً ، وإن خرج بعضه : فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق ولا مال له سواه ، فكسب مثل قيمته قبل موت سيده : فقد عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء ، ولورثة سيده شيئان ، فصار العبد وكسبه نصفين: فيعتق منه نصفه ، وله نصف كسبه ، ولورثته نصفهما . وإن كسب مثلى قيمته : صارله (۱) بهامش الأصل : قال فى المنتهى : ولا يقدم عتق . أشار بذلك إلى الخلاف في المسألة . م ۱۷ ـ التوضيح 1
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.