٢٥٧
السقط التام بخلاف مضغة ، وكذا من حبس ليقتل ، وأسير عند من عادتهم القتل ، وجريح جرحا موجباً مع ثبات عقله . وحكم من ذبح أو أبينت حشوته كميت . ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه ، وإن اجتمعت عطية ووصية ، وضاق الثلث عنهما مع عدم إجازة قدمت العطية، وإن
(1)
عجز الثلث عن تبرعاته : بدىء بالأول ، فإن تساوت : قسم بينهم بالحصص ، : وتصح معاوضة مريض بثمن مثل ، ولو مع وارث . ولو حاباه : بطلت في قدرها ، وصحت في غيرها بقسطه . وله الفسخ إن لم يؤخذ منه بشفعة ، ولو حابا أجنبيا وشفيعه وارث : أخذ بها ، إن لم يكن حيلة .
و يعتبر الثلث عند موت . فلو أعتق عبداً لا يملك غيره ، ثم ملك مالاً يخرج
العبد من ثلثه : عتق ، وإن حدث دين يستغرفه : رق .
وتضارب العطية الوصية في أحكام أربعة . أحدها : يبدأ بالأول فالأول منها . ويسوى في وصية بين متقدم ومتأخر .
والثاني : لا يملك الرجوع فيها ، بخلاف الوصية .
والثالث : اعتبار قبولها عند وجودها ، والوصية بخلافها .
والرابع : ثبوت الملك من حينها ، مراعى : إن خرج من الثلث : تبينا ثبوته من حينه . فلو أعتق في مرضه عبداً ، أو وهبه لإنسان ، ثم كسب في حياة سيده ، مات سيده ، فخرج من الثلث : كان كسبه له ، إن كان هناك معتقاً ،
شلنا
6
تم
ولموهوب له إن كان موهوباً ، وإن خرج بعضه : فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق ولا مال له سواه ، فكسب مثل قيمته قبل موت سيده : فقد عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء ، ولورثة سيده شيئان ، فصار العبد وكسبه نصفين: فيعتق منه نصفه ، وله نصف كسبه ، ولورثته نصفهما . وإن كسب مثلى قيمته : صارله
(۱) بهامش الأصل : قال فى المنتهى : ولا يقدم عتق . أشار بذلك إلى الخلاف
في المسألة .
م ۱۷ ـ التوضيح
1
ص ٢٥٨