التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ١٩٠

1 1 ٠ ١٨٩ حجر لحق غيره ، كحجر على مفلس ومريض وزوجة بما زاد على الثلث في على رواية فيها ، وعبد ومكاتب ومشتر ماله في البلد ، أو قريب منه بعد تسليمه المبيع ، وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد . تبرع وحجر الحظ، كحجر على صغير ومجنون وسفيه ، ومن لزمه دين مؤجل : لم يطالب به قبل أجله ، ولم يحجر عليه من أجله . فإن أراد سفرا مخوفاً كان أو غيره : فلصاحبه منعه ، ولو لم يحل قبل مدته إلا في جهاد متعين ، إلا أن يوثقه برهن محوز ، أو كفيل ملىء ، ولا يملك تحليل محرم . و إن كان حالا وهو عاجز عن وفاء بعضه: حرم مطالبته والحجر عليه وملازمته. وإن كان له مال يفى به : لم يحجر عليه . ويجب على الحاكم أمره بوفائه إن طلبه الغرماء منه . ويجب على الفور قضاء دین علی قادر بطلب ربه ، وإلا فلا . ولو بطل حتى شكى عليه فما غرمه بسببه : فعلى مماطل. وفى الرعاية: لو أحضر مدعى به ، ولم يثبت للمدعى : لزمه مؤنة إحضاره ورده ، وإلا لزم المنكر . وقال أبو العباس : لو تغيب مضمون عنه ، بسببه ، أو غرم بسبب كذب عليه عند ولى أمر : رجع به على متسبب ، فإن أبى: حبسه . وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره ، أو يبرئه غريمه ، أو يوفيه . فإن باع ماله ، وقضى دينه ، و إن ادعى إعساراً وكان دينه عن عوض، أو عرف له مال سابق والغالب بقاؤهما ، أو عن غير عوض وأقر أنه مليء : . : حبس ، إلا أن يدعى تلفا ونحوه ، أو يسأل سؤاله ويصدقه فلا . وإن أنكره وأقام بينة بقدرته ، : . فغرم . ضامن أو حلف بحسب جوابه : حبس . فإن لم يحلف : حلف المدين وخلى ، إلا أن يقيم بيئة تشهد له . فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه : حلف معها ، وإن شهدت بإعساره : اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله ، ولا يحلف معها . ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف والإعسار ، وتسمع قبل حبسه . و إن كان له مال لا يفى بدينه ، فسأل غرماؤه أو بعضهم الحاكم الحجر عليه : لزمه إجابتهم ، واستحب إظهاره ، والإشهاد عليه .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.