L
إن لم يشترط قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه ، فإن تضررت : أجبر على القطع هذا إن لم يشترطه أخذ الأصل ، بخلاف وقف ووصية ، فإن الثمرة تدخل تبعا فيها نصا . قال في القواعد : كفسخ لعيب ، ومقايلة في بيع ، ورجوع أب في هبة . قاله في المغنى وغيره . وقدم فى الفروع : أن الوصية كبيع فيما يتبع الأصول ، ثم ذكر نصوصا بالدخول .
ويصح شرط بائع مايكون المشتر معلوما ، وكذا حكم كل شجر فيه ثمر باد كعنب وتين وتوت ورمان وجوز ، وما يظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز ، وما خرج من أكمامه ، كورد وقطن وبنفسج ونرجس. وماقبل ذلك لمشتر، ولو ورق توت مقصودا كغيره . وإن ظهر بعض ثمرة ، أو تشقق طلع بعض نخل :
فلبائع
، وغيره لمشتر فى نوع واحد. إلا الشجرة الواحدة : فالكل لبائع . ولبائع ومشتر سقى ماله إن كان فيه مصلحة ، ولوتضرر الآخر
ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ، ولا زرع قبل اشتداد حبه نصا ، إلا بشرط قطعه فى الحال إن كان منتفعا به ، ولم يكن مشاعا، إلا أن يبيع الثمرة بأصلها ، والأرض بما فيها من زرع أو يبيع الثمرة لمالك الأصل ، أو الزرع لمالك الأرض . ولا يباع بطيخ وباذنجان وقثاء ونحوها إلا لقطة لقطة ، إلا أن يبيع أصله.
وكذا حكم رطبة وبقول . وجداد على مشتر ، كحصاد ولقاط . فإن باعه مطلقا أو بشرط تبقيته : لم يصح . فإن شرط القطع ، ثم تركه : بطل البيع بمجرد الزيادة
لكن يعفى عن يسيرها ،عرفا ، وتبطل عرية بتركها حتى تثمر . وإن تلف بجائحة قبل التمكن منه : ضمنه بائع ، وإلا مشتر . ولو تركه أو باع شجرا فيه ثمر للبائع
ونحوه ، فحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز : فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما فإن لم يعلم قدرها : اصطلحا ، والبيع صحيح . وإن أخر قطع خشب مع شرطه : فالبيع لازم ، ويشتركان فى الزيادة نص عليهما . وإذا بدا صلاح ثمرة ، واشتد حب : جاز بيعه مطلقا ، وبشرط التبقية ، ويبقى إلى حصاد وجداد . ويلزم البائع
:
،
"
ص ١٦٦