ومنها : شرط صفة من مصلحة عقد ، كتأجيل ثمن أو بعضه نصا ، أو رهن أو ضمين معينين به أو صفة في مبيع ، نحو كون العبد كاتبا أوخصيا أو صانعا أو مسلماً ، أو الأمة بكراً ، أو الدابة هملاجة ، أو الفهد صيوداً ، فإن وفى به وإلا فله الفسخ ، أو أرش نقد الصفة ، فإن تعذر : تعين أرش . وإن شرطها ثيباً كافرة ، فبانت بكراً مسلمة : فلافسخ . وإن شرط كونها تحيض، أو الدابة لبونا ، أو الأرض خراجا ، أو الطائر ،مصوتا ، أو يجىء من مسافة معلومة ، أو يبيض : صح ، لا أن يوقظه للصلاة ، وله أجرة بائع بصفة وصدقة بلاشرط : فلا خيار . كره أبو الخطاب . ويصح شرطها حاملا ، ولو دابة . لكن إن ظهرت الأمة حائلا : فلا شيء له . وإن شرطها حائلا فبانت حاملا : فله الخيار في الأمة فقط . ومنها : شرط بائع نفعا معلوما في مبيع نصاً کسکنی دار شهرا ، وحملان بعير إلى موضع معين ، غير وطء ودواعيه ، وله إجارة ما استثناه وإعارته ، وإن تلفت العين بفعل مشتر أو تفريط : لزمه أجرة مثل ، وإلا فلا.
ومنها : شرط مشتر نفع بائع في مبيع ، كحمل حطب أو تكسيره ، وخياطة ثوب أو تفصيله ونحوه نصاً ، بشرط أن يكون معلوما . وإن تراضيا على أخذ عوض النفع : جاز ، وهو كأجير . فإن مات أو تلف أو استحق : فلمشتر عوض ذلك نصاً . وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين : لم يصح البيع ، ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته ، ويصح تعليق فسخ بشرط . ويأتي تعليق خلع بشرط . ومنها : فاسد . وهو أقسام ، كشرط أحدهما على الآخر عقداً آخر ، كسلف وقرض و بيع وإجارة وصرف التمن : فهذا يبطل البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهى
عنه نصاً .
ومنها : أن يشرط في العقد ما ينافي مقتضاه ولو وقفه ، نحو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ، أو إن أعتق فالولاء له ، أو شرط أن يفعل ذلك ، أو لا خسارة ، أو إن نفق وإلا رده ، ونحوه: فالشرط باطل ، إلا العتق ، ويجبر عليه إن أباه ،
ص ١٥١