التوضيح فى الجمع بين المقنع والتنقيح - الشويكي - مطبعة السنة المحمدية — الصفحة ١٤٣

I ۱۹۲۰۰ فإن أبي عشر، ويمنعه دين كزكاة ، ولا يعشر ثمن خمر وخنزير . وإن اتجر حربي : أخذ منه عشر ، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ، و يأخذ كل عام مرة . وعلى إمام حفظهم ، ومنع من أذاهم ، وفك أسراهم . أذاهم ، وفك أسراهم بعد فك أسرانا . وإن تحاكموا إلينا مع مسلم : لزم الحكم بينهم . وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى عليه : خير ولا يحضره في سبته . ومستأمنان كذميين في الخيرة ، لكن لا يحكم بينهما . إلا باتفاقهما، ولا يحكم بغير حكم السلام. وإن تعاقدوا عقوداً فاسدة وتقابضوا ، ثم أسلموا أو أتونا : لم تنقض، وإلا فسخه ولو حكم به حاكمهم ، وإن تهود نصراني أو عكسه: لم يقر ، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ، : حبس وهدد . وإن انتقل هو أو مجوسى إلى غير دين هل كتاب : لم يقر ، وأمر أن يسلم . فإن أبى : قتل ، وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل كتاب أو تمجس وثنى : أقر ، ومن امتنع من بذل جزية ، أو التزام أحكام الملة ، أو أبي الصغار ، أو لحق بدار حرب مقيما بها، أو قاتل المسلمين ، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله أو رسوله أو دينه أو كتابه بسوء ونحوه ، أو فتن مسلماً عن دينه ، أو أصاب مسلمة باسم نكاح : انتقض عهده ، لا بقذفه وإيذائه بسحر فى تصرفه . نص عليهما . ولا برفعه صوته بكتابه ، وإظهار منكر ، ولا ينتقض عهد ذريته كنسائه بنقض عهده ، ويخير إمام فيه كأسير وماله فيء ، ويحرم قتله إذا أسلم حتي ولو بسب النبي صلى الله عليه وسلم قطع به في المغنى والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية . وهو ظاهر كلام الأكثر . وقيل : يقتل سابه بكل حال . اختاره ابن أبي موسى وابن البنا، والسامري ، وأبو العباس . قال : وهو الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب المرتد . وتأتى تتمته في القذف
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.