نصاً . وعنه من مال بائع ، إذا لم يفرط مشتر . ومن وطىء جارية من مغنم له أو لولده فيها حق : أدب ، وأخذ منه مهرها غنيمة ، إلا أن تلد منه : فتصير ولد ، وعليه قيمتها . وولد حر ثابت نسبه ، ومن أعتق منها عبداً أو كان يعتق عليه : عتق حقه . والباقى كعتقه شقصا نصاً . وقطع في المغنى وغيره : لا يعتق رجل قبل خبرة إمام . والغال يستحق سهمه من غنيمة ، وهو من كتم ما غنمه أو بعضه ، يجب حرق رحله كله وقت ،غلوله، ما لم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيا نصاً ، حراً مكلفاً ملتزماً ، ولو أنثى أو ذميا ، إلا سلاحاً ومصحفاً وحيوانا بآلته، و نفقته ، وكتب علم وثيابه التي عليه ، وما لم تأكله نار ، ويعزر ولا ينفي نصاً ويؤخذ ما غل للمغنم. فإن تاب بعد القسمة: أعطى الإمام خمس ماغله ، وتصرف ببقيته ، وما أخذ من الفدية أو أهداه كفار لأمير الجيش أو بعض قواده ، أو بعض
الغانمين في دار حرب : غنيمة .
باب حكم الأرضين المغنومة
وهى على أضرب : ما فتح عنوة ، وهى ما أجلى عنها أهلها بالسيف . فيخير إمام بين قسمها كمنقول ، ووقفها للمسلمين يحصل به الوقف ، ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هى فى يده من مسلم وذمى . وما جلا عنها أهلها ، أو صالحناهم على أنها لنا ، ونقرها معهم بخراج : فهى وقف بالظهور ، و يلزمه فعل الأصلح ، وما صالحناهم على أنها لهم : فهى ملكهم ، وخراجها كجزية يسقط بإسلام ، كانتقالها لمسلم ، ولا جزية عليهم ؛ لأنهم في غير دار إسلام . والمرجع في خراج وجزية إلى اجتهاد إمام فى زيادة ونقص على ما يراه . وعنه إلى ما ضر به عمر . وهو على كل
،
جریب درهم وقفير ، وقدره ثمانية أرطال نصا ، فالقاضى والموفق وجمع بالمكى والمجد وجمع بالعراق . والجريب : عشر قصبات في عشر قصبات ، والقصبة : ستة أذرع وهو ذراع وسط ، وقبضة وإبهام قائمة . والخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع ، لا على ما لا يناله ماء ، ولو أمكن زرعه أو إحياؤه ، ولم يفعل . و إن
ص ١٣٦