قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل - آل بكر — الصفحة ٣٦٦

«قَصْدُ السَّبِيلِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الزَّادِ والدَّلِيلِ» وتحمل : [۱] الخطأ، [۲] وشبه العمد، مؤجلا في: ثلاث سنينَ. وابتداء حول القتل: مِنَ الزهوق والجرح مِنَ البرء ويبدأ: بالأقرب فالأقرب ـ كالإرث .. كتاب الديات ولا يعتبرُ: أن يكونوا وارثينَ لَمَنْ يعقلونَ عنه ؛ بل متى كانوا يرثون لولا الحجب؛ عَقَلُوا. ولا عقل على : [۱] فقير [۲] (ورقيق)، [٣] وصبي، [٤] ومجنون، [٥] (ومخالف لدينِ الجاني)، [٦] وامرأة - ولو معتقةً .. ومَنْ [۱] لا عاقلةَ لَهُ، [۲] أَوْ لَهُ وعَجَزَتْ ؛ فـ : [1] لا دية عليه، [ب] وتكونُ في بيتِ المال. كدية مَنْ ماتَ في زحمة - كـ : [۱] جمعة، [٢] وطواف ـ. فإن تعذر الأخذُ مِنْهُ؛ سقطَتْ. بات كفارة القتل لا كفارة في العمد. وتجبُ فيما دونَهُ؛ في: مالِ القاتل لنفس ، محرمة - ولو جنينا ـ ، (مباشرة، أو تسببًا). ويكفّر الرقيق: بالصوم، والكافر: بالعتق. وغيرُهُمَا: يكفِّرُ بعتق رقبة، مؤمنة. فإن لَم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين. ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة، بتعدد المقتول. ولا كفارةً على مَنْ قتلَ مَنْ يباحُ قتله؛ كـ : [۱] ،زان محصن، [٢] ومرتد، [٣] وحربي، [٤] وباغ، [٥] وقصاص، [٦] ودفعًا عَن نَّفْسِهِ. - ٣٥٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.