قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل - آل بكر — الصفحة ١٩٠

قصْدُ السَّبِيلِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الزَّادِ والدَّلِيلِ» فصل: [في قبض الرهن] وللراهن الرجوع في الرهن، مالم يقبضه المرتهنُ. فَإِنْ قبضَهُ؛ لزم. كتاب البيع (واستدامته شرط. فإنْ أخرجَهُ إلى الراهن - باختياره - ؛ زالَ لزومُهُ. فَإِنْ ردَّهُ إِليه؛ عادَ لزومُهُ إليه. ولا ينفذ تصرفُ واحد منهما فيه، بغير إذنِ الآخرِ ) (۱) ، إلَّا بالعتق؛ (فإنَّهُ يصح - معَ الإثم )، وعليه قيمته؛ تكون رهنا مكانَه. وكسب الرهن، ونماؤُهُ، (وأرشُ الجناية عليه)؛ رهن. وهُوَ أمانةٌ بيد المرتهن، لا يضمنه إلا بالتفريط. ويُقبل قوله - بيمينه - في تلفِهِ، وأَنَّهُ لَمْ يفرط. (ولا يسقط بهلاكِهِ شيءٌ مِن دَينِهِ.) وإن تلف بعض الرهن؛ فباقيه رهن - بجميع الحق - ، ولا ينفكُ منه شيء؛ حتى يقضي الدينَ كلَّه. وإذا حَلَّ أجل الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن : [۱] أنْ لا يبيعه، [۲] أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بحقه عند حلول الأجل، وإلا فالرهنُ لَهُ؛ لَمْ يصح الشرط وحدَهُ)؛ بَلْ يلزمُهُ: [١]الوفاء، [۲] أو يأذن للمرتهن ـ (أو (العدل) - في بيع الرهن [۳] أو بيعه هو بنفسِهِ - ليوفِّيَهُ حقَّهُ - فإن أبى؛ حبس، أو عزرَ . فَإِنْ أَصَر؛ باعَهُ الحاكم. ( وتجوزُ الزيادة فيه، دونَ دينِهِ. وإنْ رهن عندَ اثنين شيئًا، فوفَّى أحدَهُمَا ، أو رهناه شيئًا، فاستوفى مِنْ أَحَدِهِمَا؛ انفكَ في نصيبه). (۱) عبارة «الدليل»: ولم يصح تصرفه فيه، بلا إذن المرتهن. - ۱۸۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.