وبما أن كتاب الروض المربع من أحسن كتب الفقه الحنبلي
لاحتوائه على كثير من المسائل على صغر حجمه إلا أنه يفتقر إلى حاشية مشتملة على ما ذكرت وافية بالغرض ولما طبعت حاشية الشيخ الجليل عبد الرحمن بن قاسم العاصمي فرحتُ بها كثيراً وصار اعتمادي عليها كحال كثير من طلاب العلم وقد أجاد رحمه الله وأفاد أجزل الله له المثوبة إلا أنه ينقصها ذكر المصادر التي نقل عنها كلام أهل العلم والاعتناء بالأدلة وأثناء قراءتي لها وجدت أن بعض الأقوال نقلت بتصرف فيه نوع خلل وإيهام وجلَّ من لا يخطىء ولا أقصد بذلك عيبه ولا التقليل من أهمية عمله رحمه الله فهو سابق لعمل جليل وله فضل كبير ولكن من باب النصح والإرشاد أحببت أن أنبه إلى مثل ذلك وسوف أقتصر على ذكر مثال واحد لما أشرت إليه وهو أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً في الماء المستعمل (جـ١ / ص ٨٤) نصه: (وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن الجنب شعر رأسه على لمعه» اهـ ما نقله فهذا يوهم القاريء أن شيخ الإسلام يرى هذا الماء مستعملاً لا تصح الطهارة به والعكس هو الصحيح يدل عليه بقية الكلام وهو كما جاء في كشاف القناع (جـ ١ ص (٣٥) : وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة مادام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعه من بدنه أو يمسح المحدث رأسه ببلل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما
يعصر
لو انفصل إلى غير محل التطهير والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح» اهـ . فكان ذلك بعض ما حملني على تأليف هذا الكتاب وليكون مرجعاً لي ولأمثالي من القاصرين وخاصة أنني أذكر المصادر التي نقلت منها كلام
-V-
ص ٧