غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي - آل عبيكان — الصفحة ٤٤٣

(فرع) : و يغسل الأقطع ما بقي من محل الفرض وجوباً بلا نزاع . الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (١). فإن لم يبق شيء من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب سقط ذلك الفرض بلا نزاع لفوات محله لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة. وإن كان القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين : فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد وقيل يسقط اهـ (٢) ( وفرضت :خ المضمضة ، والاستنشاق خ وفرض خ فيه : الترتيب والموالاة . من فروض الوضوء غسل الوجه كما تقدم والفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فلذا ذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمداً ولا سهواً هذا هو المشهور في المذهب وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق . الدليل: حديث من توضأ فليستنثر وفي رواية قال : «إذا توضأ (1) رواه البخاري : (٢٥١/١٣)، ومسلم: (٩٧٥/١). (۲) انظر «کشاف القناع) : (۱۱۳/۱)، و«الإنصاف»: (١٦٤/١). - EET -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.