وقال القاضي الشوكاني : الإنصاف الحكم بالمنع مطلقاً والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة ولم نقف على شيء من ذلك اهـ. وقال : إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول (۱) .
وقال ابن العربي في شرح الترمذي: والمختار - والله الموفق - أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان لأنا إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة ولا يختلف في البادية ولا في الصحراء وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع، معلل بحرمة القبلة وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه :
أحدها : أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل . الثاني: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك . الثالث: أن القول شرع مبتدأ أو فعله عادة، والشرع مقدم على
العادة .
الرابع : أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به اهـ .
قلت : ولا يخفى ما تقرر في الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض فإن الفعل يتطرق إليه الاحتمال بخلاف القول فيحتمل أيضاً أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي أو يستجمر فظن أنه
(۱) نيل الأوطار»: (۹٦/١ - ۱۰۱) .
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣