بين القليل والكثير ، ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة، فلم ينجس بها كالزائد عن القلّتين (۱ ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصل ذلك : أن اختلاط الخبث بالماء، هل يوجب تحريم الجميع ؟ أم يقال: بل استحال فلم يبق له حكم، فهل الأصل الإباحة. حتى يقوم الدليل على التحريم ؟ أم الأصل المنع ، إلا ما قام الدليل على إباحته ؟
1
والصحيح : الأول، وهو الأول، وهو أن النجاسة متى أستحالت، فالماء طاهر، قليلاً كان أو كثيراً، فإنه داخل في حد الطيب، خارج عن الخبث، صح قوله صلى الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شيء» وهو
وقد
عام في القليل والكثير وفي جميع النجاسات .
لظهور جرم
النجاسة فيه، بخلاف ما إذا
وأما إذا تغير فإنما حرم أستهلك ويبين ذلك أن الخمر واللبن لو وقع في ماء، فاستهلك ، فشر به شارب، لم يحد ولم ينشر الحرمة (أ)
ونـهـيـه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، لأنه ذريعة إلى تنجيسه. فسد الذريعة، ولهذا يعم النهي في كل ماء راكد، فلا يجوز فيما فوق القلتين، ولا فيما لا يمكن نزحه، ولا فيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. ومن قال يجوز في ذلك فقد خالف، إذ هو
عام.
(۱) انظر «المغني»: (۳۹/۱ ، (٤٠) ، و (المجموع شرح المهذب»: (۱۳۱/۱). (أ) أي أن لبن المرأة لو وقع في ماء فاستهلك وشر به طفل لم يحرم هذا الطفل على المرأة
صاحبة اللبن والله أعلم.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣