الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول والديانات — الصفحة ٢٨٨

لأبي عمرو الداني فصل: ( في الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء ۲۳۱ - ومن الواجب على السلاطين ، وعلى العلماء إنكار البدع والضلالات ، وإظهار (1) [ الحجج ] ، وبيان الدلائل من الكتاب والسنة ، وحجة العقل ، حتى يُقطع عذرهم ، وتبطل شبههم ، وتمويهاتهم ، ثم يؤخذون بالرجوع إلى الحق ، وترك ما هم عليه من الباطل ؛ فإن رجعوا وتركوا ذلك ، وأظهروا التوبة منه ، وإلا أذلهم السلطان ، وعاقبهم بما يؤدي الاجتهاد إليه على قدر بدعهم ، وضلالاتهم ، ومن استحق منهم الاستتابة استتابه ، ومــــــن وجب عليه القتل بعد الاستتابة قتله (۲) ؛ فإن اجتمعوا وقاتلوا على ذلك ، ونصبوا حرفاً ، (۱) في الأصل (الحج) ! . (۲) كلام المصنف هذا جيد ، فإنه بهذه الطريقة تكون حماية المجتمعات من دخول البدع إليها ، فهو كالحجر الصحي ، ولكنه حجر لحماية الأديان ، وهو أعظم من حماية الأبدان . قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في الذريعة إلى مكارم الشريعة (٢٥١) : ( لا شيء أوجب على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم فمن الإخلال بما ينتشر الشر ويكثر الأشرار ، ويقع بين الناس التباغض والتنافر وذلك أن السواس أربعة : الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم ، والولاة وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم ، والحكماء وحكمهم على بواطن الخاصة ؟ ، والوعاظ وحكمهم على بواطن العامة . وصلاح العالم بمراعاة أمر هذه السياسات لتخدم العامة الخاصة ، وتسوس الخاصة العامة ، وفساده في عكس ذلك . ولما تركت مراعاة المتصدي للحكمة والوعظ ، وترشح قوم للزعامة في العلم من غير استحقاق منهم لها فأحدثوا بجهلهم بدعـــاً استخروا بها العامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة ، ووجدوا من العامة مساعدة لمشاكلتهم لهم وقرب جوهرهم منهم فكل قرين إلى شكله كأنس الخنافس بالعقرب ، وفتحوا بذلك طرقاً منسدة ، ورفعوا بها ستوراً مسبلة ، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوا إليها
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.