لأبي عمرو الداني
خلاف (۱) ، ولا يصح أن يكون من طريق الرأي ، والمخالف بعد حجة الإجماع شاذ ،
والشاذ : هو الذي يكون مع الجماعة ، ثم يخالفها ، ويشذ عنها
وإذا اختلف قولان متضادان : بطل أحدهما ، وصح الآخر
(۳)
والأشياء على إباحتها إلا ما حظره كتاب ، أو سنة ، أو إجماع .
(۲)
١٨٦ - وما أمر النبي به واحداً أو أكثر فهو أمر للجميع ، إلا أن يخبر أنه له خـــاص ، أو تتفق الأمة على ذلك
۱۸۷ - وإذا تعارضت الأخبار (4) ، لم توجب عملا ، ووجب الوقوف ، وتعارضها تنافيها، (٤) ومَنَعَ كل واحد من الخبرين العمل بصاحبه ، وغير جائز إذا تعارضت ، إلا أن تكون في وقتين
(۱) ولعل من أحسن ما قيل في الإجماع هو ما قاله شيخ الإسلام في الواسطية : ( والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليــــه الســـلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف ، وانتشرت الأمة )) الفتاوى (١٥٧/٣) . (۲) قال ابن حبان في صحيحه (١٢٦/١٤) : ( الأمر بالجماعة بلفظ العموم ، والمراد منه الخاص ، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن لزم ما كانوا عليه ، وشذ عن من بَعْدَهم ، لم يكن بشاق للجماعة ، ولا مفارق لها ، ومن شذ عنهم ، وتبع من بعدهم ، كان شاقاً للجماعة ، والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ، ولزموا ترك الــــــوى فيما هم فيه ، وإن قلت أعدادهم ، لا أو باش الناس ورعاعهم وإن كثروا » ا. هـ .
(۳) سيأتي التعليق على هذه المسألة في الفقرة (۱۸۸) ، وانظر في الاختلاف وأنواعه اقتضاء الصراط (۱۳۰/۱) لشيخ الإسلام . (٤) لا تعارض في نصوص الشرع ، وإنما التعارض يقع في أنظار وأذهان غير المحققين ؛ قال الإمام ابن خزيمة : « لا أعــــرف أنـــه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما ) وهو من أحسن ما قيل في هذه المسألة
ذكره عنه ابن الصلاح في علوم الحديث (٢٨٥)، والنووي في إرشاد طلاب الحقائق (۱۸۹) والسيوطي في تدريب الراوي (٦٥٢/٢).
}
٢٥٢
ص ٢٥٢