الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول والديانات — الصفحة ٢٤١

الرسالة الوافية إقامته من فروض الكفاية ، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين كفرض الجهاد ، والصلاة على الجنائز ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجمع القرآن ، ونحو ذلك ، وواجـــ ، ، الانقياد للأئمة ، والسمع والطاعة لهم في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، ، وإعظامهم ، وتوقيرهم ، وكذا طاعة خلفائهم ، والنائبين عنهم من الأمراء ، والقضاة ، ، والعمال ، والسعاة ، وجباة الخراج ، والأموال ، وسائر من استخلفوه في شيء والحكام ، و (1) مما إليهم النظر فيه ، ولا يجب الخروج عليهم ) ، والمشاقة لهم ، وذا مجمع عليه في الإمـ العادل المستقيم (۲) سام ١٦٦ - فأما العادل عن ذلك منهم بظلم وجور ، وتعطيل حد ، وإصابة ذنب فإنه يجب وعظه ، وإذكاره بالله تعالى ، ودعاؤه إلى طاعته ، ومراجعته في إقامة الحق ، وبسـط العـــدل (۱) الصواب أنه لا يجب فحسب بل لا يجوز ، وعلى هذا أجمع أهل السنة ، قال شيخ الإسلام : ( وأما أهل العلم ، والدين ، والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور ، وغشهم ، والخروج عليهم بوجه من الوجوه ، كمـا قـــد عرف من عادات أهل السنة ، والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم .. الفتاوى (۱۲/۳٥) ، انظر : منهاج السنة (۱۱/۱) ، (۳۹۱/۳) ، (٥٣١/٤) ولا يكاد يوجد كتاب من كتب العقائد إلا وهو ينص على حرمة الخروج على ولاة الأمور أبــــراراً كانوا أو فجاراً ، وقد يكون قوله (( لا يجب ) بمعنى : (( لا يجوز ) وهذا وارد . (۲) قال ابن حمدان في عقيدته [ ١٦٧ / ب ] : « ولا يحل لأحد الإنكار على السلطان وإن جار وفرط في بعض الأحكام ، وعطل الحدود ، إلا بالوعظ والتخويف .. دون الحرب وإشهار السيف ، ويصلى خلفهم ، ويغزا معهم ) ، وانظر المفهم للقرطبي (۱۱۸/۵) ، والكنز الأكبر لابن داود (١٩٦/١) . ٢٤
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.