(۳)
(1)
أصح (٣) ـ أنه يجوز له (٤)
(۲)
وابن أبي موسى ورجحها صاحب المغني ، قال في القواعد الرجبية : وهي التسري على كلا الروايتين سواء قلنا : يملك أو لا (٥) ، فإن نصوص (٦) أحمد (٧) لا تختلف في إباحة التسري ،له، فتارة علل بأنه يملك، وتارة اعترف بأنه خلاف القياس، وأنه جاز الإجماع (۸) الصحابة عليه (۹) ، قال في القواعد الرجبية : وهذا يقتضى أنه أجاز له التسري وإن قيل : إنه لا يملك،
اتباعاً للصحابة في
ذلك (١٠) انتهى.
فحينئذ يبقى وطء [۳۰ظ] بلا نكاح ولا ملك يمين.
مسألة:
نكاح لا يشترط له الإشهاد.
وصورته
في
العبد، على ما نقله في القواعد الرجبية عن الشيخ مجد الدين، أنه
(۱) انظر القواعد لابن رجب ص ٤٢٠ .
٤٧٥ ، قال ابن قدامة : هذا هو المنصوص عن (۲) انظر المغني ٤٧٤/٩ أحمد في رواية الجماعة»، وقال أيضاً ـ في سياق ترجيح هذه الطريقة ...... ولأن العبد يملك النكاح، فملك التسري كالجر، وقولهم إن العبد لا يملك المال ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى عبداً، وله مال فجعل المال له ولأنه آدمي، فملك المال كالحر، وذلك لأنه بآدميته يتمهد لأهلية الملك، إذ كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين، ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف وأداء العبادات قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً والعبد داخل في العموم، ومن أهل التكليف والعبادات، فيكون أهلاً للملك، ولذلك ملك في النكاح، وإذا ثبت الملك للجنين، مع كونه نطفة لا
حياة فيها، باعتبار ماله إلى الآدمية فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى». (٤) في (ب) «له» ساقطة.
(۳) انظر القواعد لابن رجب ص ٤٢٠. (0) في (ب) أو إلا».
(۷) في (ب) و (ج) «الإمام أحمد». (۹) انظر القواعد لابن رجب ص ٤٢٠. (۱۰) انظر القواعد لابن رجب ص ٤٢٠.
(٦) في (ب) فإن منصور». (۸) في (ب) «الإجماع».
۳۳۱
ص ٣٣١