الشرط(۱)، على إحدى الروايتين قدَّمها (۲) في المحرر(۳)، والرعاية
(٤) ، [۱۹] وصححها صاحب الفائق (٥) ، وقال الزركشي الكبرى
(7)
المذهب
هي
عند الأصحاب(۷).
مسألة
شخص منه شراء عين، لم يرها قط، ولا وصفت له. يصح
وصورته
في
6
الأعمى، إذا اشترى نفسه من سيده فإنه يصح؛ لأنه لا يجهل نفسه،
(A)
هكذا ذكره بعضهم، وهو واضح.
مسألة
إنسان باع شيئاً مرة بعد مرة وحكمنا بصحة البيعتين ولزومهما، من غير رجوع العين إليه بإقالة أو إرث أو هبة، أو غير ذلك.
وصورته
(۹)
في السيد إذا كاتب عبده ثم باعه بعد ذلك، وحكمنا بصحة البيع، فإن
وعن الإمام أحمد ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة. انظر المقنع ٥١٧/٢، والفروع ١٣١/٥، والإنصاف ٤٩٥/٧
قال ابن قدامة: ولا عمل عليه المقنع ،۵۱۷۳ ، وتابعه المرداوي. انظر الإنصاف ۷
.٤٩٥
(۱) في (ب) و (ج) «الاشتراط».
(۳) انظر المحرر ٣١٤/١.
(٥) انظر الإنصاف ٣٥١/٤.
(۷) انظر الإنصاف ٣٥٢/٤.
(۸) هو
(۲) في (أ) «قدمها» ساقطة.
(٤) انظر الإنصاف ٣٥٢/٤.
(٦) في (ب) (وقال في الزركشي.
الأسنوي في طراز المحافل - خ - ق ۷۷ - ۷۸.
قال : ويصح فرض المسألة في البصير ؛ لأن الشخص لا يرى وجه نفسه؟!». وفيه نظر ظاهر. (۹) انظر الكافي ٥٩٩/٢ ، والمقنع ،٥۰۷/۲ ، والفروع ۱۱۹/٥، والمبدع ٣٥٣/٦ - ٣٥٤، والإنصاف ٤٧٠/٧.
٢٦١
ص ٢٦١