الملتقط في دفع ما ذكر عن الأمام أحمد من الكذب والغلط - أبو الحسن — الصفحة ٣٣١

الملتقط في دفع ما ذكر عن الإمام أحمد نفعه فيكون كما لو كان حيواناً فمات. مع ثم يقال لهم : بيعه في عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه؛ لا تعطل نفعه بالكلية، فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد، لا المشتري، ولا غيره. وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضا. فغايته أن يخرب ويصير عرصة، وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرها وهو الذي يسميه الناس الحكر ويمكن أيضاً أن يستسلف ما يعمر به ويوفى من كرى الوقف. وهذا على وجهين : أحدهما : أن يتبرع متبرع بالقرض ؛ ولكن هذ لا يعتمد عليه . والثاني: أن يؤجر إجارة غير موصوفة في الذمة، وتؤخذ الأجرة فيعمر بها؛ ليستوفى المستأجر بالمقابلة للأجرة. وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف : تارة يؤجرون الأرض وتبقى حكراً، وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به، وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلفا، وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا . ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه ؛ لأن ذلك أصلح لأهل الوقف؛ لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية؛ فإن هذا لا يكاد ينفع وما لا ينتفع به لا يشتريه أحد ؛ لكن قد يتعذر أن لا يحصل مستأجر، ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطاً بأن لا يوجد مستأجر، بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار ؛ فإنه أكريت الأرض مجردة كان كراهَا قليلاً وكذلك إذا استسلفت الأجرة للعمارة قلت المنفعة، فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.