٣٦٦
باب الحضانة
الإخوة، ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد، ثم بنوهم و شرط كون العصبة محرما ولو برضاع ونحوه كمصاهرة لأنثى بلغت سبعا. (ولا) حضانة لمن فيه رق ولو قل؛ لأنها ولاية فلا تثبت لمن فيه رق كولاية النكاح، (ولا) حضانة (لفاسق)؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقها ولا حضانة لكافر على مسلم)؛ لأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، ولأنه ربما فتنة عن دينه ولا المجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل ولا لعاجز عنها كأعمى وزمن قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى.
زوج.
وإذا كان بالأم برص أو جذم سقط حقها من الحضانة أفتى به الشيخ. (ولا) حضانة (لـ) امرأة متزوجة بأجنبي) من المحضون من زمن عقد ولو رضي
ومتى زال المانع من كفر أو فسق أو رق أو تزويج ولو بطلاق رجعي و لم تنقض عدتها أو سقط الأحق حقه منها ثم عاد عاد الحق له في الحضانة؛ لأن سببها قائم وهو
القرابة وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق اللازم.
(وإن أراد أحد الأبوين) أي: أبوي المحضون (السفر) ويرجع فالمقيم) من الأبوين
أحق بالحضانة للولد لأن في السفر بالولد إضراراً به فتعين المقيم منهما. (وإن كان سفر أحد أبويه (للسكنى وهو) أي: المحل الذي يريده للسكنى (مسافة قصر) فأكثر فالأب أحق بالحضانة؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه ومحل ذلك إذا لم يرد مضارة الأم أو انتزاع الولد منها، فإذا أراد ذلك لم يجب إليه قاله في الهدى. (و) إن كان البلد الذي أراد أحد أبويه النقلة إليه (دونها) أي دون مسافة القصر
(فالأم أحق) يعني أنها تكون باقية على حضانتها لأنها أتم شفقة. فصل في الحضانة بعد السابعة من العمر
(وإذا بلغ الصبي المحضون (سبع سنين) أي: تمت له سبع سنين حال كونه عاقلا خير بين أبويه فكان عند من اختاره منهما على الأصح قضى بذلك عمر وعلي وشريح للحديث ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق ومن حظ الولد عنده أكثر واعتبرنا الشفقة بمظنتها، إذ لم يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغ الغلام حداً يعرب فيه عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين؛ دل على أنه أرفق به وأشفق
ص ٣٦٦