كتاب يذكر فيه جل أحكام الفرائض
٢٦١
(وإن أدلى جماعة منهم أي من ذوي الأرحام بوارث) بفرض أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه كأولاده أو اختلف كإخوته المتفرقين وأدلوا بأنفسهم، بأن لم يكن بينهم وبين الوارث واسطة فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى، اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية ووجه ذلك أنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وإناثهم كولد الأم فبنت أخت وابن وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت الأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما بالسوية فتصح من أربعة فالجهات ثلاث : أبوة وأمومة وبنوة.
(ومن لا وارث (لسه معلوم فماله لبيت المال يحفظه من الضياع؛ لأن كل ميت لا يخلو من ابن عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم (وليس) بيت المال (وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة قال في الإنصاف: هل بيت المال وارث أم لا؟ فيه روايتان والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع، قاله في القاعدة السابعة والتسعين، انتهى. باب تبيين أصول المسائل
مسألة مصدر
المراد بأصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها والمسائل جمع سأل سؤالا ومسألة والمراد بها هنا المسؤولة من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول (وهي) أي: أصول المسائل (سبعة) لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة والنصف والثلثان والثلث والربع والثمن والسدس ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين مخرجهما ،واحد والنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو السدس أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين صارت سبعة (اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ولا يعول منها إلا الستة وضعفها أي الاثنا عشر (وضعف ضعفها) أي: الأربعة والعشرون.
فالستة تعول متوالية أوتاراً أو أشفاعاً إلى عشرة).
(فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير (أم أي لأبوين أو لأب (وجدة) للزوج النصف، وللأخت النصف وللجدة السدس، ومن أمثلة ذلك زوج وأختان لأبوين أو
لأب.
(وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير (أم وهي أول فريضة عالت في الإسلام، للزوج
ص ٢٦١