۱۹۰
باب الوكالة
الوكالة في طلاق أو رجعة، أو في تملك مباح كاستسقاء ماء واحتطاب فإنها تصح. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق فقط (كإيجاب النكاح لخروجه على أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله، أو في بيع أو شراء فلا
ينعزل بفسق موكله.
(و) تبطل الوكالة أيضاً (بفلس موكل فيما حجر عليه فيه) بأن كانت الوكالة في
أعيان ماله لانقطاع تصرفه فيه.
(و) تبطل الوكالة أيضاً (بردته) أي: الموكل لامتناعه من التصرف في ماله مادام
مرتدا، ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها.
(و) تبطل الوكالة أيضاً ( بتدبيره أي تدبير السيد أو كتابته قنا وكل في عنقه)
لدلالة ذلك على الرجوع عن الوكالة في العتق.
(و) تبطل الوكالة أيضاً (بوطئه) أي : الموكل لا قبلته (زوجه وكل في طلاقها) لدلالة وطئه على رغبته فيها واختياره إمساكها، وكذلك لو وطئها بعد طلاقها رجعيًا
كان ارتجاعا لها .
(و) تبطل الوكالة أيضاً (بما يدل على الرجوع من أحدهما) أي: الوكيل والموكل،
ومن صور
من
دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة مالك عبد في عتقه، وكان قد وكله إنسان في شرائه، فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه. (وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله لـــه أي للوكيل (ولو لم يعلم) كشريك ومضارب لا مودع (ويكون ما بيده بعد العزل (أمانة لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه، ولا تفريط حيث لم يتصرف، وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه، وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت.
فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
(وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو بأنقص (عما قدره لــه موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل (أو) بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء (وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره وما لا يتغابن بمثله عادة كأن يعطي لوكيله ثوباً ثمن مثله مائة درهم ليبيعه له و لم يقدر له الثمن؛ فيبيعه بثمانين والحال إن مثل
ص ١٩٠