الهداية - الكلوذاني - ت الأنصاري 01-02 — الصفحة ٣٣١

فصل في الصــ سیام فأما الصيام ، فيجب التتابع في صوم كفارة القتل ، والظهار ، والوطء في شهر رمضان ، واليمين ، ولا يشترط أن ينوي التتابع ، وانما يشترط فعل التتابع ، فعلى هذا لو تخلل صوم الكفارة، صوم شهر رمضان ، لم يقطع التتابع ، ولا يجب التتابع في بقية الصيام ، الا أن يشترط في النذر ، ومقدار الصوم في القتل، والظهار، والوطء في شهر رمضان شهران ، وفي اليمين ، ثلاثة أيام ، فان دخل في أول الشهر أجزاء شهران بالاهلة ، وان دخل في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد ، وشهر بالهلال ، واذا قطع صوم الكفارة ، بأن أفطر عامدا ، أو صام يوما تطوعا، أو عن نذر ، أو ثلاثة أيام ينويها عن كفارة يمين ، بطل التتابع ووجب عليه استئناف الصيام، وان قطعه بعذر يوجب الفطر ، كالمرض المخوف ، والجنون ، وفطر يوم العيد ، وأيام التشريق ، اذا قلنا : لا يباح صومها بحال ، والحيض النفاس في حق المرأة لم يبطل التتابع وبني وان كان لعذر يبيح الفطر كالمرض غير المخوف ، والسفر ، فعلى وجهين ، أحدهما يقطع التتابع . والثاني لا يقطعه . فان أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما ، لم يقطع التتابع ، وان أفطرتا خوفا على جنينهما ، فقال شيخنا : يحتمل أن ينقطع التتابع ، وعندي لا ينقطع ، فان وطء المظاهر منها ليلا ، أو نهارا ناسيا ، انقطع التتابع في احدى الروايتين ، وفي الاخرى لا ينقطع ، وان وطأ غيرها في هاتين الحالتين ، لم ينقطع التتابع رواية واحدة . واذا وجد الرقبة في أثناء صوم الكفارة ، لم يلزمه الانتقال ، وان قلنا الاعتبار بأغلظ الحالتين ، ويحتمل أن ينتقل ، اذا اعتبر بأغلظ الحالتين ، ولا يجوز أن يكفر الكافر بغير المال ، ولا يجوز تكفير الرقيق بغير الصيام ، ويتخرج جواز تكفيرهم بالمال اذا قلنا أنهم يملكون بالتمليك
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.