- ٢٦١ -
يعقد النكاح على البواقي ، وان ظاهر منهن أو آلا فهل يكون اختيارا ؟ يحتمل وجهين ، فان مات ولم يختر فعلى الجميع عدة الوفاة اختاره شيخنا ويحتمل ان تجب عدة الوفاة في حق اربع منهن وفي حق البواقي تجب عدة الوطء فيجب على جميعهن الاعتداد بأطول الامرين : من أربعة أشهر وعشرا أو ثلاثة أقرء ، ليحصل قضاء عدتهن بيقين ، فأما الميراث فيستحقه أربع منهن بالقرعة فان اسلم وتحته أم وبنت لم يدخل بهما انفسخ نكاح الام وان دخل بالام وحدها انفسخ نكاحهما وحرمنا على التأييد ، فان اسلم وتحته امرأة واختها او عمتها او خالتها فله ان يختار ايتهما شاء وينفسخ نكاح الاخرى سواء كان ذلك قبل الدخول بهما أو بعده ، فان أسلم وتحته أربع اماء فأسلمن معه، فان كان في حال اجتماعهن في الاسلام ممن لا يحل له نكاح الاماء : انفسخ نكاحهن . وان كان ممن يحل له نكاح الاماء اختار واحدة منهن ، فان لم يعفه الا الاربع والشرطان فيه جاز له امساكهن في احدى الروايتين وفي الاخرى لا يجوز له ان يمسك الا واحدة ، فان اسلم وتحته اماء قد دخل بهن وهو موسر فلم يسلمن حتى اعسر فان على الرواية التي تقول تقف الفرقة على انقضاء العدة حكمه حكم من اسلم وهو ممن تحل له الاماء فان اسلمت واحدة بعد اسلامه ثم اعتقت ثم اسلم البواقي كان له الاختيار من الكل وبمثله لــو أعتقت ثم أسلمت وأسلمن لم يكن له التخير في الاماء لانها في حالة امة الاجتماع معه في الاسلام كانت حرة وفي التي قبلها كانت حال الاجتماع واذا أسلم (۱) وتحته اماء وحرة فان أسلمت الحرة معه انقطع نكاح الاماء فان اسلم الاماء ولم تسلم الحرة ، فان قلنا الفرقة تقع باختلاف الدين فقــد انفسخ نكاح الحرة ويختار من الاماء ، وان قلنا تقف الفرقة على انقضاء العدة وقف الأمر في الاماء على اسلام الحرة : فان أسلمت في العدة لزم نكاحها، وانفسخ نكاحهن ، وان لم تسلم حتى انقضت العدة كان حكمه حكم من لاحرة تحته ، فان اسلم عبد وتحته اربع نسوة فاسلمن معه اختار منهن اثنتين ، فان اسلم واعتق ثم اسلمن فكن حرائر او اماء اعتقن فله امساك الجميع ، فان سبي الزوجان فهما على نكاحهما ، فان احدهما فقال شيخنا
ينفسخ ويحتمل ان لا ينفسخ
سبي
(۱) في نسخة ( فعلى هذا أسلم » ا.هـ من هامش الاصل
من
الاماء
الجزء 1 — ص ٢٦١