كتاب الطلاق
يباح لسوء عِشرة الزوجة، ويُسن إن تركت الصلاة(۱) ونحوها، ويُكره مِنْ غير حاجة، ويحرم في الحيض ونحوه، ويجب على المؤلي بعد التربص . قيل : وعلى مَنْ يعلم بفجور زوجته، وَيَقَعُ طلاق المميّز إن عَقَلَ الطلاق، وطلاقُ السَّكران (۲) بمائع . ولا يقع ممن نام ، أو زالَ عقله بجنون أو إغماء ، ولا ممن أكرهَهُ قادر ظُلماً بعقوبة أو تهديد له أو لولده .
و
فصل : ومن صَحَ طلاقه، صح أن يُوكل غيره فيه، وأن يتوكل عن غيره، وللوكيل أن يُطلق متى شاء ما لم يَحُدَّ له حَدَّاً، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، وإن قال لها : طَلِّقي نَفْسَك، كان لها
،
(۱) قوله : ويسن إن تركت الصلاة، قال شيخنا ابن عقيل فيه نظر الصحيح يجب لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . . رواه أحمد (٣٤٦٥) ، والترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (۱۰۷۹) من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه .
(۲) قوله وطلاق السكران بمائع .. إلخ، قال شيخنا ابن عقيل: أي بخلافه بجامد كالحشيشة فلا يقع وكذا البنج .
ص ٣٣١