٢٦١
دراك المطالب
غير
هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب له يصح تملكه، وكونه يقبل ما وُهِبَ له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطعُ البيع عرفاً، وكونُ الهبة مُنجزة، وكونها غير موقتة، لكن لو وقتت بعمر أحدهما ، لَزمت وَلَغا التوقيتُ، وكونها بغير عِوَض ، فإن كانت بعوض معلوم، فبيع، وبِعِوَض مجهول فباطلة، ومَنْ أهدى لِيُهْدَى له أكثر، فلا بأس، ويُكره رَدُّ الهدية، وإِنْ قَلَّتْ، بل السُّنة أن يكافئ أو يدعو، وإنْ عَلِمَ أنه أهدى حياء، وجَبَ الردُّ .
فصل : وتُملكُ الهبةُ بالعقد، وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبضُ بإذن الواهب، فقبضُ ما هو بكيل أو وَزْن أو ذَرْع بذلك، وقَبْضُ الصُّبْرة وما يُنقل بالنقل، وقبضُ ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتَّخْلية، ويقبل ويقبضُ لصغير ومجنون وليهما، ويَصِحُ أَنْ يهب شيئاً ويستثني نفعَهُ مدةً معلومة، وأن يهب حاملاً ويستثني حَمْلها. وإنْ وهَبَهُ وشرَطَ الرجوع متى شاء، لزمت وَلغَا الشرط، وإن وهبَ دَيْنَهُ لمدينه، أو أَبْرَأَهُ منه، أو تركه له، صح ، ولَزِمَ بِمُجَرَّدِه (۱) ولو قَبْل حُلُولِهِ، وتَصِحُ البراءة ولو مجهولاً، ولا تَصِحُ
(۱) قوله : لزم ،بمجرده قال الشيخ : أي فلا يحتاج إلى قبض ولا قبول بعكس الوصية فلابد فيها من القبول ..
ص ٢٦١