تلخيص مختصر المقنع - الفارس — الصفحة ٣٢١

طلاقها في العقد بوقت كذا، كزوجتك ابنتي شهراً ونحوه، أو ينوي طلاقها في وقت بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يعلق نكاحها على شرط كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها ، فهذا كله باطل من أصله. النوع الثاني من الشروط الفاسدة: وهو ما يصح معه النكاح، مثاله: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط ومن طلق بشرط خيار وقع طلاقه. وإن شرط الزوج الزوجة مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به نكاح فبانت بخلافه، فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلا ، كما لو اشترطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة، أو حرة، ومن تزوجت رجلاً على أنه حر فبان عبداً فلها الخيار، وإن شرطت فيه صفة ككونة نسيباً أو عفيفاً فبان أقل مما شرطته فلا فسخ لها . وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم، فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي، فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها . باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام: ا يختص بالرجل ٢- يختص بالمرأة ٣- مشترك بينهما . ( ۳۲۱ )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.