- سبق ملك الشفيع لرقبة العقار على زمن البيع، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقاراً معاً.
- إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وينتظر ثلاثة أيام. وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة باطل، وقبله صحيح، ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثلياً فيدفع مثله، أو متقوماً فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وإن اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لهما فالقول قول المشتري بيمينه.
باب الوديعة
تعريفها لغة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. وشرعاً المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
حكمها جائزة بالإجماع، ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة
قادر على حفظها، ويكره لغيره.
دليلها من الكتاب قوله تعالى فَلْيُوَدِّ الَّذِي أَوْ تُمِنَ أَمَنَتَهُ (۱) ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «أد الأمانة إلى
من ائتمنك ولا تخن من خانك»(۲).
فلو أودع إنسان ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان
عليهم، ولا على أوليائهم.
(۱) سورة البقرة آية : ۲۸۳ .
(۲) رواه أبو داوود (۳۵۳۵) والترمذي (۲۳۸۱) والدارمي (٢٦٤/٢) .
( ۲۳۹ )
ص ٢٣٩