أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٩١

بمعنى أنه تجب (د) - أما الزنى المحض فقد اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يرى حرمة المصاهرة وهو مذهب الإمامين أحمد بن حنبل وأبوحنيفة(۱) أنه إذا زنى رجل بامرأة حُرمَتْ على أبيه وابنه وحُرمَتْ عليه أمها وابنتها، ليس هذا فقط ولكن إذا زنى بأم زوجته التي في عصمته أو ببنتها حرمت عليه امرأته تحريماً مؤيداً (٢) . لأنه رُوي «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» . وفي رواية ملعون من (٤) أن النبي (۳) قال : نظر إلى فرج امرأة وابنتها ويحرم ـ عند الحنابلة - باللواط ما يحرم بوطء المرأة فمن تلوط بغلام - حُرّم على كل واحد منهما الزواج من أم الآخر وبنته(٥) * ملحوظة : - حرمة المصاهرة تعني حرمة النكاح مع المحرمية في الأصناف الأربعة الأصلية أصول الزوجة وفروعها وزوجة الأصول وزوجة الفروع)، أي أن الرجل يكون محرماً لمن حُرمت عليه بسبب حرمة المصاهرة. (1) ويتشدد الإمام أبو حنيفة والله فيرى أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالزني فحسب بل يثبت التحريم بمجرد اللمس بشهوة أو التقبيل كمقدمه للزنى، فمن قبل امرأة يَحْرَمُ عليه الزواج بأصولها أو فروعها فإن كانت أما أو بنتا لزوجته حرمت عليه زوجته تحريماً مؤيداً. - ٦٧ أن الزنى لا تثبت به حرمة (۲) المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٥٧٦ وأنظر فتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص يرى الإمام الشافعي والإمام مالك - في إحدى روايته . المصاهرة فلو زنى رجل بامرأة لا يَحْرُم على كل منهما الزواج من أصول وفروع الآخر، ولو زنى الرجل بأم زوجته أو ببنتها لا تحرم عليه زوجته وذلك لأن الحرام) لا يحرم الحلال) ولأن أصول وفروع كل من الزانيين يدخلون في الحِلَّ الثابت بقول الله تعالى (وأحل لكم ماوراء (ذلكم الآية ٢٤ من سورة النساء ويُرْوَى عن عبدالله بن عباس ن أن الوطء الحرام لا يحرم لما رُوي عن رسول الله أنه قال «لا يُحَرِّم الحرام الحلال» (۲). رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر (۳) (٤) ص (۱۸ (انظر بذل المجهود فيح ل ابن داود وقد رجح الإمام ابن القيم من الحنابلة هذا الرأي الأخير الذي مؤداه أن الزني لا يوجب حرمة المصاهرة (انظر فتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص ٦٧ والمغني لابن قدامة الحنبلي جـ ٦ ص المغنى جـ ٦ ص ٥٨٠، والشرح الكبير . ج ۷ ص رواه الجوزجاني بإسناده عن وهب بن منبه. (0) الإنصاف للمرداوى الحنبلي جـ ٨ ص ١١٩. .EAT . ( ٥٧٦
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.