أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٨٦

ثالثاً: زوجات الأصول وَهُنَّ زوجات الأب والجد وإن علا سواء كان جداً من جهة الأب أومن جهة الأم ويحرمن على الفرع حُرمة مؤيدة فلا يحل له أن يتزوجها أبداً بمجرد عقد الأصل عليها ولو فارقها الأصل قبل الدخول بموت أوطلاق أو أي سبب آخر للفرقة. ودليل تحريم الزواج من زوجات الأصول بعد مفارقة الأصول لهنَّ قوله سبحانه: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَعَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (۲) إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ . وقال تعالى في وصف الزنى وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ويدل التشابه بين وصف الفعلين على مقدار قُبح وبشاعة الزواج من نساء الآباء والأجداد. بل إن هذا القبح كان موجوداً بالجاهلية أيضاً حيث كانوا يسمون هذا الزواج بزواج المقت ويسمون الولد الذي يأتي به الرجل من زوجة أبيه «المفتي» أي المبغوض المحتقر ومن أدلة التحريم أيضاً من السنة الشريفة مارُويَ عن البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد أن رسول الله أمر بقتل رجل أعرس بامرأة أبيه بعد علمه بالتحريم (۳). أن الأب قد تتجه نفسه إلى المرأة أن بعد يطلقها فإذا ولعل من حكمة التحريم وجد ابنه قد تزوجها أوحشه ذلك وأورث في نفسه الضغينة على ابنه وقد يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بوصلها. غير محرمات : وزوجات الأصول وإن كنَّ محرّمات فإنه لا تَحْرُمُ النّساء الآتية وإن تشابهن بزوجات الأصول ونُوَضِّحُهُنَّ فيما يلي لأنهن حلال غير محرمات وَهُنَّ: الآية ٢٢ من سورة النساء. الآية ٣٢ من سورة الإسراء. المغني لابن قدامة ص ٥۷۱ وفتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص ۸۸ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.