وقد أفتى الإمام
أحمد أنَّ من فعل ذلك عالماً بأنها ابنته من الزنا يُقتل(۱)
وقال ابن تيمية له فى إثبات حرمتها [إذا كانت البنت التي أرضعتها امرأة الرجل بلبن در بوطئه تَحْرُمُ عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره فكيف بمن خُلقت من نطفته؟ فإن هذه أشد اتصالاً به من تلك) (۲)
وبنت اللعان (۳) أيضاً لا يَحِلُّ للزوج الملاعِنِ ــ الذي نفى نسبها منه ـــ أن يتزوجها وذلك من باب أولى لاحتمال كونها ابنته حقيقة رغم نفي نسبها منه وذلك عند عامة العلماء وليس في ذلك نزاع يذكر، كذلك يحرم عليه أيضا جميع فروعها ..
ثالثاً : فروع الأبوين أو فروع أحدهما وإن نزل
6
وهُنَّ أخته سواء كانت شقيقة أولأب أو لأم وبنات أخته (فهو خالها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن ،نزلن كذلك تحرم بنت أخيه (فهو عمها) وبنات بنات أخيه وبنات أبناء أخيه وإن نزلن وتنتشر الحرمة سواء كان الأخ أوالأخت أشقاء
أولأب أولام
ودليل التحريم قوله تعالى معطوفاً على من قبلها من المحرمات :
وَأَخَوَاتُكُمْ إلى قوله تعالى ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
-
و يَحْرُم أيضا عند جمهور الفقهاء ـ عدا الشافعي - من الزواج من الأخت من الزنى بأن زني الأب بامرأة فجاءت ببنت فهي أخته من الزنى تَخَلَّقَتْ من ماء الأب الزاني]، كذلك تحرم بنت الأخت من الزنى وماتناسل منها وبنت الأخ من
الزنى وماتناسل منه.
(۲) ، (۱)
فتاوى ابن تيمية جـ ۳۲ ص ۱۳۹ ، والمغني لابن قدامة جـ ٦ ص
(۳) انظر شرح اللعان ص
٢٤٧ -
(٤) فتاوى ابن تيمية جـ ۳۲ ص ۱۳۹، والمغني لابن قدامة
ج ص
۵۷۸
(٥) الآية ٢٣ من سورة النساء.
VV
٥٧٨
ص ٧٧